القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| زادت خطوة البنك المركزي المصري، بخفض الجنيه المصري، من متاعب المصريين الاقتصادية وأثقلت كاهلهم.
وعبّر المصريون عن استياءهم من خطوة انخفاض الجنيه المصري بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وصباح أمس الخميس، أعلن البنك المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع الفائدة بمقدار 200 نقطة، في خطوة مفاجئة أربكت الأسواق.
الجنيه المصري
وساد غضب واسع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري وانخفاضه لأدنى حد له أمام الدولار.
كما وسادت حالة من الغضب والاحتقان مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب الإعلان عن تحرير سعر صرف الجنيه لينخفض بنحو6% ويهوي إلى معدل صرف 22 جنيها للدولار الواحد.
وتدفقت تغريدات غاضبة ممزوجة بالسخرية من “الحالة الاقتصادية السيئة” التي وصلت إليها مصر، ومن العبء الذي سيلقى على عاتق المواطن في الفترة القادمة في ظل تنبؤ بمزيد من موجات ارتفاع الأسعار.
ومن جهة أخرى، تفاءل بعض المغردين بتحرير سعر الصرف، وأكدوا أن هذا يفتح باب الاستثمارات الأجنبية في مصر.
في حين رأى خبراء أن هذه الخطوة “ستنعكس سلبا على الاقتصاد المصري والمواطن المنهك بشكل كبير”.
وخسر الجنيه المصري ما يقرب من 6% من قيمته، وسجل سعر صرفه انخفاضا ليصل إلى 22 جنيها مقابل الدولار الواحد، مع توقعات بانخفاضه أكثر في الفترة القادمة.
وجاء الانخفاض، بعد قرار البنك المركزي المصري بدء تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 2%، وكذلك البدء في الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد. وكان سعر الجنيه قبل القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري 19.65 جنيها للدولار الواحد.
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، زيادة معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 في المئة و14.25 في المئة على التوالي.
وقال المركزي المصري في بيان إنه “من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من المركزي، والبالغ 7 في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022”.
صندوق النقد
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أثناء مؤتمر صحفي مع ممثلي صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي، إن “الاقتصاد المصري يحقق حالة استقرار ويحقق الصمود”.
كما وتابع أن “الاتفاق يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من برنامج الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و 5 مليارات من الشركاء الدوليين، بإجمالي 9 مليارات دولار تساند الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ضمن حزمة مساعدات لدعم الاقتصاد المصري”.
