الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف المركز المالي الكويتي، عن تطور متسارع في القطاع العقاري الكويتي، ونمو بوتيرة معتدلة.
وأصدر المركز المالي الكويتي تقريره الصادر بعنوان: “القطاع العقاري في دولة الكويت: تقرير نظرة مستقبلية للنصف الثاني من العام 2022”
وقال المركز المالي إن القطاع العقاري الكويتي يواصل التعافي من التداعيات الكبيرة التي شهدها خلال جائحة كورونا على مدى العامين الماضيين.
المركز المالي الكويتي
وعزا التقرير هذا الاتجاه التصاعدي بشكل رئيسي إلى زيادة التداول في قطاعي الاستثماري
(الشقق السكنية) والعقارات التجارية؛ على خلفية التفاؤل بشأن تحسن النشاط الاقتصادي،
وترسم الأساسيات القوية للاقتصاد الكلي نظرة إيجابية لسوق العقارات المحلية؛ مدعومةً
بارتفاع أسعار النفط والطلب عليه، والانتعاش المطرد في القطاع غير النفطي.
وتم إعداد التقرير من شركة مارمور مينا انتلجنس «مارمور»، الذراع البحثية «للمركز»، ويهدف إلى
مساعدة المستثمرين على اكتساب فهم عميق للوضع الحالي للسوق العقاري الكويتي.
وتستند التقييمات والتوقعات الواردة في التقرير إلى «مؤشر المركز للاقتصاد الكلي»، الذي يأخذ
في الاعتبار مختلف المؤشرات الاقتصادية، مثل: نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير
النفطي، والتضخم، وإيجاد فرص عمل جديدة، وسعر الفائدة، والنمو السكاني، وغيرها.
ويقدم التقرير تحليلاً لأداء القطاعات الفرعية، مثل: القطاعات السكنية، والمكتبية، والتجزئة،
والصناعية، خلال الأشهر الستة الأولى، ويتعمق في تأثير مختلف السياسات الاجتماعية
والاقتصادية الجديدة والإصلاحات والمبادرات العقارية على القطاع.
ويدعم التقرير النتائج والملاحظات الواردة فيه ببيانات من السنوات السبع الماضية، ويقدم
توقعات عن الفترة المتبقية من العام الحالي 2022 وتوقعات للعام المقبل.
سوق العقارات
وأشار التقرير أن سوق العقارات استفاد من تخفيف التدابير التي فرضت من أجل التصدي للجائحة من قبل الحكومة، وافتتاح أعمال جديدة وتوسيع الأعمال الحالية، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال في القطاع العقاري، وتحسن ثقة المستثمرين في القطاع العقاري خلال الربعين الأول الثاني من عام 2022.
كما واستمرت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في الارتفاع في الربع الأول من عام 2022 مع تصاعد وتيرة الاستثمار في قطاع (الشقق السكنية) والقطاعات الفرعية العقارية التجارية.
ومع ذلك، انخفضت مبيعات العقارات السكنية الخاصة، التي قادت الانتعاش العام الماضي خلال نفس الفترة.
وخلال الربع الأول من العام، ارتفعت قيمة صفقات القطاع الاستثماري (الشقق السكنية) بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من عام 2019.
كما أن مبيعات العقارات التجارية تشهد تعافياً، حيث سجلت نمواً بنسبة 128% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022. ومع ذلك، لم تصل قيمة الصفقات بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهي أقل بنسبة 38% من قيمة الربع الأول من عام 2019.
