مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني، نمو الائتمان الممنوح من البنوك العمانية التجارية، بنسبة 2.7% في عام.
وقال التقرير إن ائتمان البنوك العمانية ارتفع في الفترة من مارس العام الماضي 2021، وحتى أبريل العام الجاري 2022 بنسبة 2.7%، مقارنة بنفس الفترة السابقة.
كما وأوضح التقرير أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ارتفع بمقدار 0.2% ليصل إلى 19.1 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2022.
البنوك العمانية
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق
المالية إلى حوالي 5.3 مليار ريال عماني أي بزيادة 10 بالمائة بنهاية أبريل 2022م.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 2.5 بالمائة
بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 2.1 مليار ريال عماني.
في حين سجلت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضًا بمعدل 1.5 بالمائة أي ما يقارب
870 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2022م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا
بنسبة 1.7 بالمائة ليبلغ 21.2 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2022.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك العمانية التجارية ارتفاعًا بنسبة
13.6بالمائة لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال عماني.
وكذلك بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11.7 بالمائة لتبلغ حوالي
1.4مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها.
بينما سجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضًا بنسبة 2.7 بالمائة لتصل إلى 14.4مليار ريال عماني في
أبريل 2022م لتشكّل ما نسبته 67.6 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
البنك المركزي العماني
وفي سياق منفصل، أكد البنك المركزي العماني، أن تجاوز تداعيات جائحة كورونا تسير على نحو جيد، في طريق الخروج منها.
كما وقال البنك المركزي العماني إنه جرى مناقشة موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك، وآفاق وتحديات الاستقرار المالي.
وتطرق البنك في اجتماعه لبعثة صندوق النقد الدولي التي جاءت في إطار الاستعدادات لمشاورات المادة الرابعة لعام 2022.
كما وجرى الإشادة بالجهود التي تبذلها الحكومة للتعافي من آثار جائحة كورونا، بالإضافة إلى الإجراءات المالية التي تستهدف الدعم الاجتماعي ومساعدة القطاع الخاص على التعافي جراء الجائحة.
