الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| يواصل احتياطي قطر الأجنبي، الارتفاع للشهر الـ 50 على التوالي، في وقت أعلن مصرف قطر عن صعوده في شهر أبريل الماضي.
وقال مصرف قطر في بيان، إن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي، لتبلغ 210.716 مليارات ريال (58.26 مليار دولار) في الشهر الماضي.
وكان احتياطي قطر بلغ 205.051 مليارات ريال (56.69 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2021.
احتياطي قطر
وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر بنسبة 0.11 بالمئة، مقارنة 210.72 مليارات
ريال (58.26 مليار دولار) في مارس/آذار 2022.
وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا منذ أن بدأت النمو في مارس/آذار 2018.
وتستفيد قطر من ارتفاع أسعار الغاز عالميا، والتي تسجل مستويات قياسية منذ نهاية عام
2021، وتواصل الارتفاع بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعتبر قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة
السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.
الاقتصاد القطري
وفي سياق متصل، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن قرار مصرف قطر المركزي الذي بدأ
تطبيقه برفع سعر فائدة الإيداع 50 نقطة ليصبحَ 1.50%، ورفع سعر فائدة الإقراض 25 نقطة
ليصبح 2.75%، يساهم في الحفاظ على سعر صرف الريال القطري واستقراره في ظل متغيرات اقتصادية وسياسية عالمية.
واستبعد الخبراء ارتفاع معدلات التضخم جراء هذا الرفع في أسعار الفائدة إلى مستويات كبيرة، نظرًا لقوة الاقتصاد القطري ومرونته، والتدفقات المالية من تصدير الغاز المسال، بالإضافة إلى الاستراتيجية التي انتهجتها الحكومة القطرية منذ سنوات.
والقائمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة كبيرة لا سيما في المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية، بإنتاجها محليا بدلا من استيرادها، وهو ما يخفف من عبء ارتفاع أسعار سلاسل التوريد العالمية، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم.
وقالوا إن قرار مصرف قطر المركزي يساعد على تحفيز الاقتصاد، ويشجع على الادخار، ويمكّن الاقتصاد الوطني من استمرار معدلات النمو.
كما ويمكّن أصحاب المشاريع والمبادرات من القيام بمشاريعهم دون تخوف من التضخم، مؤكدًا أن الريال يحافظ على قوته بفعل السياسات الحكيمة وقوة الاقتصاد القطري.
