القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| بعثت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، برسالة طمأنة للاقتصاد المصري، بأنه سيتحسن خلال الفترة المقبلة بسبب الدعم الخليجي السريع.
وقالت وكالة فيتش إن الاستجابة السريعة من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، والسماح بتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، سيدعم الاقتصاد المصري.
ورجّح المدير في وكالة التصنيف الائتماني كريسجانيس كروستينز، أن ترفع مصر أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بحلول السنة المالية 2023/2024 للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية، وترويض التضخم، ودعم الجنيه المصري والحفاظ على جاذبية الأصول بالعملة المحلية.
وكالة فيتش
وكروستينز قال إن مصر أحرزت تقدما مهما في تحقيق الانضباط المالي وإبقاء العجز المالي
تحت السيطرة، وإن أداءها في الربع الثاني من العام المالي 2021/ 2022 كان جيداً رغم العجز الكبير في الحساب الجاري.
وأبقت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في مصر عند
“B+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن التصنيف الائتماني لمصر يدعمه سجلها الأخير
في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والنمو اللافت والدعم القوي من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.
معدلات التضخم من المرجح أن تتجاوز 10% خلال العام المالي الجاري، تزيد إلى 12% خلال العام
المالي المقبل، حسب كروستينز، الذي أكد أن ذلك سيضطر البنك المركزي المصري إلى رفع
أسعار الفائدة بشكل إضافي.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستويات كبيرة ضرورية للمحافظة على جاذبية
الأصول المحلية، وحدث ذلك بعد التخفيض الكبير لقيمة الجنيه في عام 2016.
بينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 5.9%
في العام الجاري، وأن ينمو بنسبة 5% في عام 2023، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 11% في
2023، قالت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا إن أوضاع الاقتصاد المصري تتدهور، وإن عددًا
كبيرًا من الناس في مصر معرضون لأوضاع معيشية صعبة.
الصدمات الخارجية
وتتمتع مصر بعدد من المزايا مقارنة بعديد من الدول الأخرى النظيرة لها، من بينها علاقة مصر مع الشركاء الثنائيين والشركاء متعددي الأطراف، حسب المدير في وكالة “فيتش”.
وأشار إلى أن مصر قامت بكثير من الإصلاحات منذ عام 2016، وأظهرت قدرتها في الماضي على التعامل مع الصدمات الخارجية العديدة، وبدأت تقليل نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي، على حد قوله.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي لمصر منذ عام 2012 بنسبة 275% ليصل إلى 145.5 مليار دولار في عام 2021.
وذلك بعد أن كان يبلغ 38.8 مليار دولار في عام 2012. وبلغ متوسط الزيادة السنوية للدَّين الخارجي لمصر في السنوات الثلاث الأخيرة 16 مليار دولار.
