الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأ، إدراج وتداول أسهم شركة سهل السعودية، لتمويل المساكن، في السوق السعودية ضمن قطاع البنوك.
كما وقالت “تداول” إن إدراج “سهل السعودية” جاء برمز تداول 1183 وبالرمز الدولي SA15HG50IFH7.
كما وحدّدت حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعودا وهبوطا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعودا وهبوطا.
سهل السعودية
وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع
للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% صعوداً وهبوطاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
وكانت “سهل السعودية”، طرحت 30 مليون سهم عادي من أسهم الشركة (أسهم الطرح)،
وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، خصص 90% منها للجهات المشاركة و10%
للأفراد، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين للشركة.
وحددت سعر الطرح النهائي بـ20 ريالا للسهم الواحد، وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات بنسبة
تغطية بلغت 50 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وبلغت نسبة تغطية الأفراد 2644%.
ومنتصف الشهر الماضي، كانت مرحلة اكتتاب الأفراد في طرح شركة سهل السعودية لتمويل المساكن.
كما واستمرت مرحلة اكتتاب الأفراد إلى يوم الثلاثاء 29 مارس 2022.
وتحدد سعر الطرح النهائي بـ20 ريالا للسهم الواحد وبلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات 50 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
وتأسست الشركة السعودية لتمويل المساكن في عام 2007، وهي شركة سعودية مساهمة
أنشئت بالتحالف مع البنك العربي الوطني وشركة دار الأركان ومؤسسة التمويل الدولية، وفقاً
للموقع الإلكتروني لشركة “سهل”.
كما وحققت “سهل” صافي ربح نحو 83 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة
بصافي ربح نحو 56 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020، بزيادة 48%.
وتعد الشركة السعودية لتمويل المساكن أحد أول الشركات السعودية المتخصصة في مجال التمويل العقاري.
دول الخليج
وفي سياق متصل، يبدو أن دول الخليج على موعد مع عام تاريخي، بالاكتتابات العامة، في ظل رقم قياسي حققته الاكتتابات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقبل أيام انتهى اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، الذي جمع 22.3 مليار درهم، ليكون الأكبر في أوروبا والشرق الأوسط خلال العامين الأخيرين.
وبجانب الاكتتابات الأخرى، فإن سوق الطروحات الأولية في دول الخليج مرشّحة لتسجيل رقم قياسي جديد هذ العام، مدعومةً بارتفاع أسعار النفط، وتوفّر السيولة، والتوجّه لإدراج عدد غير مسبوق من الشركات الحكومية في البورصة.
