عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| يبدو أن مخاطر الركود بدأت تتعاظم في الاقتصاد العالمي، بتأجيج من ارتفاع معدلات التضخم خاليا وتحركات البنوك المركزية الكبيرة لكبح هذا الارتفاع.
وتتدافع البنوك المركزية حول العالم لوقف معدلات التضخم المرتفعة، وهي مخاوف تتفاقم بفعل تأثير عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن فيروس كورونا في الصين والحرب في أوكرانيا.
والأسبوع الماضي، سجلت الولايات المتحدة وبريطانيا أعلى معدل تضخم منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.
البنوك المركزية
وقدمت البنوك المركزية في كندا ونيوزيلندا نموذجاً يحتذى به للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وغيره من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لأول مرة في 22 سنة.
وقال “بنك أوف أمريكا” إن توقعات النمو من قبل مديري الصناديق هي الأكثر تشاؤماً على
الإطلاق، وعزز “جيه بي مورغان تشيس” احتياطاته لحماية نفسه من أي تدهور اقتصادي.
في غضون ذلك، تعمقت الأزمات في سريلانكا وباكستان، وحذرت الأمم المتحدة من “عاصفة
كاملة” تجتاح البلدان النامية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما خفضت منظمة التجارة
العالمية توقعاتها للتجارة، وارتفع عدد مرات البحث عن كلمة “الركود” على “غوغل” ومنصة “بلومبرغ” للخدمات الاحترافية.
بناء على هذه الخلفية، يتوجه صناع السياسة إلى واشنطن الأسبوع الجاري لحضور اجتماعات
صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويقول الصندوق بالفعل إن الحرب تعني أنه سيخفض توقعاته لـ143 اقتصاداً العام الجاري؛ أي ما
يمثل 86% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي: “نحن نواجه أزمات بعضها فوق بعض”.
بلومبرغ إيكونوميكس
“وبالنسبة للاقتصاد العالمي، فإن التأثير المزدوج للحرب وفيروس كورونا سيكون نمو أقل وتضخم أعلى وعدم يقين متزايد، وللوصول إلى ركود، يتعين علينا أن نرى المزيد من الصدمات، ومن بين العوامل المحفزة للركود المحتملة، قطع روسيا لإمدادات الغاز عن أوروبا أو توسع عمليات الإغلاق في الصين من شنغهاي إلى مدن رئيسية أخرى”.
لكن هناك أيضاً أسباباً للاعتقاد بأن المرونة، وإن كانت بلمسة من الركود التضخمي بدلاً من الركود العالمي، قد تكون هي الاتجاه السائد اليوم، على الأقل في الدول الغنية.
بفضل المحفزات (المالية والنقدية) في عصر الوباء، لا يزال لدى الأُسر في الأسواق المتقدمة 11% إلى 14% من الدخل كمدخرات، وفق تحليل مرسل للعملاء الأسبوع الماضي من قبل “جيه بي مورغان تشيس”.
وتعد معدلات الاستدانة عند أدنى مستوياتها منذ عدة عقود والدخل يتقدم بمعدل سنوي يناهز 7% وسط تراجع معروض العمالة، وهي محفزات لانتعاش محتمل في النصف الثاني من العام، وفي الولايات المتحدة، أدت تقارير الأسبوع الماضي عن مبيعات التجزئة وثقة المستهلك إلى تعزيز الآمال في ألا يتراجع جميع المستهلكين عن الإنفاق رغم صدمات الأسعار.
