مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي سلطنة عمان خفض ديونها بدءا من شهر أبريل المقبل، وسداد قرض ملياري، على أن تستغل الفوائض المالية لتوظيفها في استثمارات.
وقالت وزارة المالية في سلطنة عمان إنها ستبدأ العمل، مع نهاية أبريل الجاري، على سداد قروض تتجاوز قيمتها 2.85 مليار ريال عماني (7.4 مليار دولار أمريكي).
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على توظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط لخفض العجز المالي، وتقليل كلفة ومخاطر محفظة الدين العام.
سلطنة عمان
وأشارت إلى أنها اعتمدت في الميزانية العامة للدولة لعام 2022 نحو 1.3 مليار ريال عماني (3.38
مليارات دولار) لسداد فوائد القروض، إضافة إلى الالتزام بسداد الأقساط المستحقة لهذا العام
بنحو 2.7 مليار ريال عماني (7.01 مليارات دولار).
وذكرت أنها سددت، حتى شهر مارس 2022، قروضاً بلغت حوالي 1.49 مليار ريال عماني (3.88
مليارات دولار أمريكي)، من بينها قرض بقيمة 850 مليون ريال عُماني (2.2 مليار دولار أمريكي) سدد قبل موعد استحقاقه.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمساعيها في تنفيذ خطة خفض الدين العام الذي من
المتوقع أن يبلغ 19.46 مليار ريال عماني (50.54 مليار دولار) بنهاية الشهر المقبل.
وتستهدف سلطنة عمان خفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي من 80% في 2020 إلى 60% في 2024.
وكانت وزارة المالية قد أكدت، في بيانات سابقة، أن الدين العام للسلطنة في الحدود التي يمكن السيطرة عليها.
الخطة الخمسية
وفي سياق منفصل، أعلنت السلطنة إضافة 1.7 مليار دولار إلى موازنتها للعام الجاري 2022،
ضمن الخطة الخمسية، في حين من المقرر أن يتم إضافة (520 مليون دولار) للموازنة الإنمائية.
وذكرت وزارة الاقتصاد العمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن مخصصات الموازنة
الإنمائية للعام الحالي ارتفعت إلى 1.2 مليار ريال (3.12 مليار دولار) بعد زيادتها بـ200 مليون ريال،
موضحة أن الخطوة تأتي “لدعم الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان”.
كما وقالت الوزارة إن السلطان هيثم بن طارق وجه أيضاً بإضافة ما يزيد عن 650 مليون ريال عماني (1.7 مليار دولار)، لتنفيذ مشاريع إضافية في الخطة الخمسية التي تنتهي عام 2025.
