موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني، أن يتحول اقتصاد روسيا من النمو إلى الانكماش خلال العام الجاري 2022، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وخفّضت الوكالة الائتمانية، توقعاتها لنمو اقتصاد روسيا بأكثر من 11 نقطة مئوية إلى انكماش قدره 8.5%.
في حين خفضت توقعاتها لبولندا وتركيا بأكثر من نقطة مئوية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
اقتصاد روسيا
وبعد أيام من أمر الرئيس فلاديمير بوتين بدخول القوات إلى أوكرانيا، بدأ الاقتصاديون في نشر
توقعاتهم للاقتصاد الروسي، الذي يحتل المرتبة الـ11 بين أكبر اقتصادات العالم، على الرغم من
تحذيرهم من أن التوقعات غامضة وخاضعة للمراجعة.
ويرى الاقتصاديون أن روسيا تتجه في طريقها نحو حدوث انهيار اقتصادي ينافس أو حتى
يتفوق على حجم ركود عام 1998 الذي أعقب التخلف عن سداد ديونها، رغم أن التداعيات المالية
قد تكون أقل من ذلك الحين.
وقالت وكالة “ستاندرد اند بورز” إن افتراضها الأساسي هو أن “الصراع سيكون له التأثير الأكثر
حدة على أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين والمستهلكين في الربعين
الأول والثاني من 2022″، مضيفة أن التداعيات ستنحسر، لكنها ستظل مستمرة في بقية العام وما بعده.
ويأتي تقليص “ستاندرد اند بورز” لتوقعاتها الخاصة بروسيا إلى انكماش قدره 8.5% من
تقديراتها السابقة لنمو قدره 2.7%، وخفضت تقديراتها للنمو في بولندا بمقدار 1.4 نقطة مئوية
إلى 3.6% وتركيا بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 2.4%.
معهد التمويل الدولي
أظهر تحليل أجراه معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد الروسي سينكمش في عام 2022 بنحو 15% بسبب شدة العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرانيا، بعد أن كان المعهد يتوقَّع في السابق نمواً نسبته 3%.
وقال معهد التمويل الدولي في مذكرة وقَّعتها مجموعة من الاقتصاديين: “قد يؤدي المزيد من التصعيد للحرب إلى مزيد من المقاطعة للطاقة الروسية، الأمر الذي من شأنه أن يضعف بشدة قدرة روسيا على استيراد السلع والخدمات، مما يعمِّق الركود”.
وخفّض اقتصاديون في “باركليز” و”غولدمان ساكس”، توقعاتهم للنمو في روسيا، وكان “باركليز” أحد أكثر الآراء تشاؤماً، إذ عكس توقعاته السابقة للنمو إلى انكماش بنسبة 12.4% في عام 2022، وتراجعاً آخر بنسبة 3.5% في 2023.
كما خفّض بنك “غولدمان” التوقعات للعام الجاري إلى انكماش بنسبة 10% من 7% توقعها في وقت سابق.
ويرى الاقتصاديون في “جيه بي مورغان تشيس” أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينكمش بنسبة 7% خلال 2022، قائلين “العقوبات تقوض الركيزتين اللتين تعززان الاستقرار وهما احتياطيات العملة الأجنبية الحصينة للبنك المركزي، وفائض الحساب الجاري لروسيا.. العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الروسي، الذي يبدو الآن متجهاً إلى ركود عميق”.
وتتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” انكماشاً بنسبة 9% تقريباً. مقارنة بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5.3% في عام 1998 وسط أزمة الديون.
