الشارقة- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتلقي طلبات لشراء صكوك مقومة بعملة الدولار ولمدة ثماني سنوات.
ووفق وثيقة مصرفية، تتبع لأحد البنوك المرتبطة بالصفقة، فإن السعر الاسترشادي الأولي للصكوك يزيد عن سندات الخزانة الأميركية لأجل سبع سنوات بما يتراوح بين 155 و160 نقطة أساس.
وستكون الصكوك التي جرى طرحها في إمارة الشارقة بالحجم القياسي، “وهو ما يعني عادة ما لا يقل عن 500 مليون دولار”.
إمارة الشارقة
وعادت إمارة الشارقة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى خلال 2022، في 22 مارس الجاري،
مرجحة جمع ما يربو إلى 750 مليون دولار من إصدار صكوك لأجل 8 سنوات، نقلاً عن وثيقة ومصدر مصرفي.
وأظهرت الوثيقة، أن الإمارة الخليجية فوضت بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي للطرح
المزمع، بالإضافة إلى بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك
البحرين، وبنك الشارقة، كمرتبين للإصدار المنتظر.
وقال المصدر المصرفي إن الإمارة بدأت سلسلة من العروض الترويجية لمستثمري أدوات
الدخل الثابت قبيل الطرح المنتظر، منوها إلى أن حجم الإصدار سيتراوح ما بين 500-750 مليون دولار.
وتصنف موديز ديون الشارقة عند “-BBB” مع نظرة مستقبلية سلبية.
وآخر ظهور للشارقة في أسواق الدين العالمية كان في يوليو من العام الماضي، حينما جمعت
الإمارة نحو 750 مليون دولار أيضا من طرح صكوك.
ولدى الشارقة ديون يستحق سدادها في 2022 تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، فيما يقدر إجمالي
الديون القائمة عليها بنحو 14 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب
ما أظهرته وثيقة حكومية.
جذب استثمارات
وفي سياق متصل، وضعت دولة الإمارات على سلّم أولوياتها وأهدافها، تعزيز منظومتها
الاقتصادية وتنويعها والسعي نحو اقتصاد المستقبل، كذلك جذب المزيد من الاستثمارات
الأجنبية المباشرة إليها في غضون السنوات القليلة المقبلة.
ويأتي اكتظاظ أجندة الفعاليات الاقتصادية في غضون أربعة أيام فقط، من قمم حكومية ومنتديات استثمارية واقتصادية حافلة تنظمها الإمارات اعتباراً من 2831 مارس الجاري، تزامناً مع إسدال الستار على أضخم حدث شهدته الإمارات منذ تأسيسها «إكسبو 2020 دبي».
وتتزامن القمة العالمية للحكومات، مع ملتقى الاستثمار السنوي 2022، إضافة إلى تنظيم أول قمة مخصصة للاستثمارات المباشرة -«إنفستوبيا»، والتي تهدف الإمارات من خلالها لاستقطاب ما يزيد على 550 مليار درهم كاستثمارات أجنبية مباشرة بحلول 2030.
