صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| تنهي اليمن 7 سنوات من الحرب، التي بدأت بتاريخ 26 مارس 2015، ليصل “اليمن السعيد” إلى مؤشرات اقتصادية كارثية غير متوقعة.
وبات الملايين من اليمنيين لا يجدون قوت يومهم، وسط مؤشرات اقتصادية كارثية و80% من الأنشطة الاقتصادية معطلة.
ويهيمن الملف الاقتصادي، على دائرة الصراع الطاحن الذي تشهده البلاد منذ مطلع العام 2020، وليتسبب في تفجير أكبر أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة.
مؤشرات اقتصادية
وبنت المؤسسات والمنظمات الدولية مؤشراتها خلال السنوات الماضية على توقعات انتهاء
الحرب في العام الحالي، إذ أجمعت كل التقارير الاقتصادية الصادرة عن البنك الدولي والمنظمات
الأممية، أن تصل الخسائر التراكمية في الاقتصاد اليمني إلى 181 مليار دولار في حال استمرار
الحرب حتى 2022، وأن يرتفع الانكماش الاقتصادي إلى ما يقارب 40 في المائة.
ورصدت ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 150% حتى مارس الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من
العام الماضي، وخسارة العملة المحلية حوالي 180 في المائة من قيمتها، خاصة في مناطق
الحكومة اليمنية، في أكبر انهيار تشهده العملة منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد.
ويقول أحمد الصبري وهو مستشار سابق في وزارة المالية اليمنية، إن تفكك المؤسسات
المالية العامة سرع عملية الانهيار الاقتصادي خلال العامين الماضيين، في حين كان الاقتصاد
الوطني أكثر انكشافاً بعدما ساهم الكثير من منافذ الفساد والكسب غير المشروع في تسرب الإيرادات العامة ورؤوس الأموال.
وزاد الأمر سوءاً تهاوي منظومة عمل البنك المركزي اليمني وعجز المؤسسات المالية عن
وضع خطط احتواء فاعلة، وهو ما تجسد بشكل واضح في الانهيارات الواسعة طوال العام
الماضي في العملة المحلية وحجم الاقتصاد الوطني.
ويرى الصبري أن اليمن بحاجة ماسة في الوقت الراهن إلى هدنة اقتصادية وليس فقط
عسكرية، كما أكد المبعوث الأممي إلى اليمن الأسبوع الماضي، فالصراع الاقتصادي أصبح أكثر
حدةً وبطشاً باليمنيين من المعارك العسكرية.
وترجح مؤشرات اقتصادية أن يسجل قطاع النفط والغاز في اليمن أعلى انكماش تراكمي بنحو 80.5% نتيجة استمرار توقف صادراته حيث يغطي ما نسبته 50 إلى 60 في المائة من الإيرادات العامة للدولة، ويعتبر المورد الأساس في النفقات العامة.
تبعات قاسية
بدوره، يلفت نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في اليمن أبوبكر باعبيد، وهو أيضاً رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية، إلى أن القطاع الخاص يتحمل تبعات قاسية بسبب تفاقم أزمات الوقود وانهيار العملة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن التجاري وصعوبات الاستيراد واللتين يعتبرهما أهم أزمتين واجههما تجار اليمن إلى جانب تبعات فيروس كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا.
واقع يستدعي، وفق باعبيد، تغيير استراتيجية التفكير في التعامل مع الأزمات لبناء شراكة متماسكة بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس بشكل فعلي في استقرار الأسواق المحلية والوضع الاقتصادي بشكل عام.
ويكتوي معظم السكان في اليمن منذ العام الماضي، في أقسى أزمة اقتصادية ومعيشية بعدما فتك الصراع الاقتصادي، الذي يتركز في أزمة الوقود وانعكاساتها على مختلف الخدمات العامة وانهيار الأمن الغذائي، بما لا يقل عن 20 مليون شخص بحاجة عاجلة للمساعدات الإنسانية، أكثر من نصفهم يعيشون على وجبة غذائية واحدة.
