عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة بتكبّد الاقتصاد العالمي قرابة تريليون دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال المعهد إن الحرب الجارية شرق أوروبا، ستسهم في زيادة التضخم العالمي بنسبة 3% خلال السنة الحالية من خلال إطلاق أزمة أخرى في سلاسل التوريد.
كما وتوقع المعهد الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن تؤدي مشكلات العرض إلى تباطؤ النمو وصعود الأسعار، “وهو ما سيقلل من مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي نقطة مئوية واحدة مع حلول سنة 2023”.
الاقتصاد العالمي
وتعتبر روسيا وأوكرانيا مصدران رئيسيان للسلع الأساسية والطاقة؛ وتترك العلاقات معهما
قارة أوروبا عرضة للخطر بطريقة تفوق أي منطقة أخرى.
وأضاف المعهد أن الحرب ستدفع الحكومات الأوروبية أيضاً إلى اقتراض المزيد من الأموال
لسداد تكاليف تدفق المهاجرين وتعزيز جيوشها.
وحض البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة الأساسية “ببطء فقط بينما تقيّم (البنوك) تأثير
الحرب على الثقة والنشاط ومن خلال الطاقة، على مستوى الدخول الحقيقية”.
وقال جاغجيت شادها، مدير المعهد: “يخلق الصراع في أوكرانيا المزيد من الضغوط على التقاصد
العالمي التي تفوق طاقة المنظومة بفعل وباء كوفيد”.
وأضاف: “ستتصدع سلاسل التوريد أكثر، وستتعرض السياسات النقدية والمالية لعملية تدقيق مشددة”.
وستتفادى روسيا الركود الاقتصادي نظراً لأن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات
“سيعوضها بطريقة جزئية صعود أسعار الصادرات من الغاز والنفط”.
ورغم ذلك، سيهبط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ 2.6% بالمقارنة بالتوقعات السابقة في
نهاية 2023، حيث أسفر انهيار سعر صرف الروبل عن صعود معدل التضخم بنسبة وصلت إلى 20%.
تباطؤ الاقتصاد
كما وستكون الخسارة التي ستلحق بالناتج المحلي الإجمالي في روسيا أسوأ بشكل طفيفة من منطقة اليورو والمملكة المتحدة.
وفي نهاية الأمر في سنة 2023، سيتمكن كلاهما من تحقيق مستويات من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات السابقة بحوالي 1.5%، بحسب الجهة البحثية.
في ظل تباطؤ معدلات النمو، فإن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة ستتفاقم. سيصل متوسط التضخم في المملكة المتحدة إلى نسبة 7% خلال السنة الجارية وقد يتراجع إلى نسبة 4.4% في سنة 2023.
وفي حال جرى تصعيد العقوبات إلى حد وقف شحنات الغاز الطبيعي والنفط الروسي، فإن الخسارة التي ستصيب روسيا ستكون “قاسية”، بيد أنها سترفع أيضاً من “فرص حدوث ركود تضخمي أقوى بطريقة ملموسة” في الاتحاد الأوروبي.
ويحصل التكتل الموحد على 40% من احتياجاته من الغاز من خلال روسيا.
