الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت الكويت بحملة خصخصة كبيرة وشاملة لـ 38 جهة ونشاطا حكوميا، يستمر لعشرين عاما.
وقال صحيفة القبس، إن حملة خصخصة تشمل المرافق والأنشطة الاقتصادية في خطوة طويلة الأمد.
وحظيت الخطة باعتماد حكومي، وستطول عمليات الخصخصة نحو 38 جهة ونشاطاً حكومياً، من خلال طرح تلك المشروعات على القطاع الخاص، على أن يكون البدء بالمرافق التي تقوم الدولة بتشغيلها حاليا.
حملة خصخصة
وأشارت إلى أن تنفيذ الخطة سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى تعتمد على تحول بعض هذه
الجهات إلى كيانات تجارية.
أما المرحلة الثانية، فتعتمد على تخصيص تلك الكيانات التجارية وطرح نسبة منها على القطاع
الخاص لإدارتها وتشغيلها.
وتهدف خطة التنمية التي تستهدفها الكويت حتى عام 2025، إلى تنفيذ برنامج ضخم للخصخصة،
تطمح من خلاله إلى طرح مزيد من الأصول والخدمات الحكومية من خلال تحديث الإطار
التشريعي، وطرح مبادرات التخصيص المحتملة في القطاعات التشغيلية، مما يساهم في
إصلاح المالية العامة للدولة.
كما ويسعى برنامج التخصيص إلى تنويع مصادر الدخل الحكومية، وتحسين جودة الخدمات،
وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، إلى جانب زيادة الكفاءة والابتكار.
ومن النتائج المرجوة للبرنامج إشراك المواطن في الممتلكات التي تمت خصخصتها، وتخصيص
القطاعات التشغيلية تدريجياً وإعادة هيكلة المالية العامة.
الحكومة الكويتية
وفي وقت سابق، قالت صحيفة النهار الكويتية، إن الحكومة الكويتية ستخوض غمار الخصخصة مطلع العام المقبل 2022.
في حين، أكد الصحيفة أن الخصخصة لن تمس مكتسبات المواطنين من وظائف ورواتب.
وأوضحت أن خصخصة الخدمات الحكومية تمثل أولوية في هذه الخطة، “وقطاعات الكهرباء والمياه والخدمات النفطية تأتي على رأس القطاعات التي تعتزم الحكومة خصخصتها”.
ولفتت المصادر إلى أن تعديل رسوم الخدمات الحكومية عبر تخصيصها، “حل ناجع” من وجهة نظر الحكومة الكويتية، لإنهاء ما يتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة والتي اقتربت من ملياري دينار (6.60 مليارات دولار) بنهاية أكتوبر الماضي.
وسيدفع تخصيص الخدمات نحو تقديم خدمة متميزة للمواطنين والمقيمين، بحسب المصادر.
وقالت المصادر إنه لا مجال لتأجيل الخصخصة، التي تعتبر السبيل الوحيد أمام الحكومة لتنويع مصادر دخلها وتجاوز أزمة شح السيولة التي تضرب صندوق الاحتياطي العام.
كما لفتت إلى “استحالة تطبيق الضريبة في وقت قريب، بسبب الرفض النيابي والشعبي المطلق لهما”، مؤكدةً أن برنامج التخصيص المتوقع تنفيذه، يوسع الخيارات أمام المواطنين ويجعلهم شركاء حقيقيين في المشروعات التي سيتم تخصيصها.
