الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت صحيفة النهار الكويتية، إن الحكومة الكويتية ستخوض غمار الخصخصة مطلع العام المقبل 2022.
وأكد الصحيفة أن الخصخصة لن تمس مكتسبات المواطنين من وظائف ورواتب.
وأوضحت أن خصخصة الخدمات الحكومية تمثل أولوية في هذه الخطة، “وقطاعات الكهرباء والمياه والخدمات النفطية تأتي على رأس القطاعات التي تعتزم الحكومة خصخصتها”.
الحكومة الكويتية
ولفتت المصادر إلى أن تعديل رسوم الخدمات الحكومية عبر تخصيصها، “حل ناجع” من وجهة
نظر الحكومة الكويتية، لإنهاء ما يتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة والتي اقتربت من
ملياري دينار (6.60 مليارات دولار) بنهاية أكتوبر الماضي.
وسيدفع تخصيص الخدمات نحو تقديم خدمة متميزة للمواطنين والمقيمين، بحسب المصادر.
وقالت المصادر إنه لا مجال لتأجيل الخصخصة، التي تعتبر السبيل الوحيد أمام الحكومة لتنويع
مصادر دخلها وتجاوز أزمة شح السيولة التي تضرب صندوق الاحتياطي العام.
كما لفتت إلى “استحالة تطبيق الضريبة في وقت قريب، بسبب الرفض النيابي والشعبي
المطلق لهما”، مؤكدةً أن برنامج التخصيص المتوقع تنفيذه، يوسع الخيارات أمام المواطنين
ويجعلهم شركاء حقيقيين في المشروعات التي سيتم تخصيصها.
وتعتقد الحكومة الكويتية أن التخصيص يفتح آفاقاً واسعة للتوظيف، مشيرة إلى نجاح نموذج
البورصة الذي حقق أرباحاً كبيرة للمساهمين، وعزز المال العام بعشرات الملايين من الدولارات.
مزيد من الوظائف
وأشارت المصادر إلى أن البرنامج المقترح لن يمس مكتسبات المواطنين من وظائف ورواتب،
لكنه سيدعمها من خلال توفير مزيد من الوظائف، بعد أن أصبحت الدولة غير قادرة على
توظيف مزيد من المواطنين، في ظل بطالة مقنّعة تعانيها عديد من الجهات الحكومية.
وتحاول الحكومة إيجاد حلول سريعة لحل أزمة نقص السيولة، التي دفعتها إلى السحب من صندوق الأجيال القادمة أكثر من مرة خلال العام الماضي.
وفي سياق متصل، اتبعت دولة الكويت مؤخرا خطة جديدة ستعزز جذب الاستثمارات، حيث تدرس إجراء تعديلات بشأن إقامة الأجانب بالكويت، خاصة المستثمرين وأصحاب الشركات.
وكشف مصدر مسؤول أن الكويت تنوي منح إقامات للوافدين المستثمرين وأصحاب المشاريع تتراوح مدتها بين 5 و15 عاما، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز الانفتاح ودعم التنوع الاقتصادي أسوة ببعض دول الجوار.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن المصدر المسؤول قوله: “الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني”.
