أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أشار محافظ المصرف المركزي الإماراتي، خالد محمد بالعمى، أن “مشروع عابر” للعملة الرقمية المشتركة بين الإمارات والسعودية يعد نموذجاً مبتكراً لنجاح هذا التعاون.
وجاء ذلك خلال مشاركة بالعمى، في أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة، التي ينظمها البنك المركزي السعودي، تحت شعار “المالية الإسلامية والتحوّل الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة” بمدينة جدة.
وشدد بالعمى على حرص المصرف المركزي الإماراتي على تعزيز التعاون مع البنك المركزي السعودي.
مشروع عابر
وأوضح أن التحول الرقمي يساعد المالية الإسلامية على إبراز مكامن قوتها وتبني أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: “هناك الكثير من الفرص الكامنة لتطوير الخدمات الرقمية للمالية الإسلامية، كما أن
تقنية السجلات الموزعة ستسهم في تزويد البنوك الإسلامية بأنظمة دفع متطورة”.
وتابع: “ندعم التحول الاستراتيجي لمجلس الخدمات الإسلامية، ونحتاج إلى فهم أعمق
للتكنولوجيا للاستفادة منها بالشكل المأمول لتطوير المالية الإسلامية، كما نحتاج إلى توحيد
المعايير الشرعية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير الخدمات المالية”.
ويشار إلى أن السعودية والإمارات أطلقتا، في مطلع عام 2019، مشروع عابر لإصدار عملة
رقمية يتم استخدامها بين البلدين.
ويهدف المشروع إلى دراسة العملات الرقمية وكيفية إصدارها وتداولها، إضافة إلى فهم
عمليات المطابقة والتسويات بين البنوك باستخدام تقنية سلسلة الكتل، وفهم التقنيات
المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية على البنية التحتية الحالية، ودراسة تأثير إصدار عملة مركزية رقمية على السياسات النقدية.
بنك رقمي
وفي سياق متصل، أصبح التحول الرقمي في المعاملات المصرفية وحتى الكيانات نفسها إحدى الأولويات للصناعة المصرفية حول العالم، ضمن مساعي تحويل أنظمة الدفع بين الحدود إلى معاملات رقمية.
وفي يونيو الماضي، أجازت الحكومة السعودية ترخيص بنكيين رقميين هما: بنك إس تي سي (تحت التأسيس)، والبنك السعودي الرقمي (تحت التأسيس).
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، آنذاك، إن الموافقة تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تعرف برؤية المملكة 2030.
وواجهت الحكومة السعودية عديدًا من التحديات، واكتسبت من خلالها الكثير من الخبرات التي عززت الثقة في تحقيق الأهداف المرجوة.
وعملت على زيادة فعالية الحكومة واستجابتها، وذلك من خلال الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلق فرص للنمو والاستثمار، كما وتم استحداث عدداً من القطاعات الاقتصادية الجديدة.
