بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تبحث الحكومة اللبنانية عن تمويل دولي، يخرجها من حالة التيه التي تعيشها الدولة منذ أكثر من عام، بعدما أطلقت الحكومة شعار “الإنقاذ”.
ووصف خبراء ومراقبون، توجه الحكومة الخارجي بأنه “مسكنات” لن توقف معاناة اللبنانيين في ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشي.
وتتحدث الحكومة اللبنانية الجديدة عن طرق الحصول على تمويل دولي، حيث بدأ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، جولاته الخارجية بزيارة فرنسا على أمل أن يمدّ له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يد العون.
تمويل دولي
ودعا ماكرون خلال استقباله ميقاتي، يوم الجمعة الماضية، إلى إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة
وجذرية، من أجل الحصول على تمويل دولي.
ويقول مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس تعوّل على حكومة ميقاتي من أجل الالتزام بالبيان
الوزاري وتطبيق بنوده الإصلاحية.
وأضاف: “الأنظار موجهة إلى مجلس الوزراء الجديد لأن فرنسا كانت واضحة منذ البداية أن الدعم
المالي لن يكون إلا مقابل إصلاح فعلي وملموس وضمن إطار زمني غير مفتوح”.
لا يعوّل كثير من اللبنانيين على الدور الفرنسي، ويعتبرون أن لباريس مصالح في لبنان وبادرت
إلى تعويم الطبقة السياسية التقليدية وإعادة ترميم التسوية السياسية
في المقابل، لا يعوّل كثير من اللبنانيين على الدور الفرنسي، ويعتبرون أن لباريس مصالح في
لبنان وبادرت إلى تعويم الطبقة السياسية التقليدية وإعادة ترميم التسوية السياسية.
وتأتي تحركات ميقاتي بالتزامن مع استعدادات لبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي.
مسكنات مالية
لكن الخبير والمستشار اللبناني في التنمية والسياسات الاجتماعية ومكافحة الفقر أديب نعمة قال إن “طريقة التعاطي مع الأزمة اليوم يشبه إعطاء المسكنات التي على الأرجح لن تنجح خصوصاً أن مفعولها محدود ولا يمكنها أن توازي التدهور الحاصل على مستوى معيشة الناس والأزمة الاقتصادية”.
وأشار إلى ضرورة وجود خطة شاملة للنهوض الاقتصادي ومعالجة الأزمة الاجتماعية.
وأضاف نعمة: “المسؤولون في لبنان لا يريدون حلا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأجندتهم ترتكز على استكمال الانهيار لأنه مقصود، حتى تقرير البنك الدولي تحدث عن الركود المقصود المتعمّد ما يعني أن كلّ ما يحصل متعمد وعملية إفلاس الدولة تصبّ في مصلحة فئة من الناس استفادت منها وراكمت ثروات”.
وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي رأى نعمة، أنها “سترسخ السياسات التقشفية والاستقطاب الطبقي”.
وانتقد سياسة تحرير سعر الصرف، الذي ولو استقر عند مستوى معين، فإن أسعار السلع ستتضاعف والمداخيل ستبقى على حالها.
وقال: “حتى لو زدنا الرواتب والأجور والبدلات، فهذا يعني زيادة الكتلة النقدية بالليرة للمواطنين بحجة تشجيع الاستهلاك من دون وضع خطة للنهوض الاقتصادي وزيادة الإنتاج فنكون بذلك فجّرنا المشكلة أكثر”.
وتابع: “كل الخطوات التي ستقوم بها الحكومة يمكن وضعها في إطار المسكنات وإعادة توزيع الغنائم وتعزيز التوازنات المالية بما يخدم المسؤولين”.
ولفت إلى أنه لا نية لتعديل النظام الضريبي أو وضع سياسات عامة للتعليم والصحة والسكن والنقل العام وغيرها.
