الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال الربع الثاني من عام 2020 الماضي بنسبة 198.2% على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.
وجاء هذا ارتفاع فائض الميزان التجاري في ظل تعافي الصادرات بوتيرة أعلى من الواردات.
وجاء في بيان وزارة التخطيط والإحصاء، أن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الفترة سجل فائضاً بقيمة 46.35 مليار ريال (12.82 مليار دولار).
الميزان التجاري
وكان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 15.54 مليار ريال (4.3 مليارات دولار) في الربع الثاني من 2020.
وعلى أساس فصلي، ارتفع الفائض التجاري بنسبة 16 في المئة خلال في الربع الثاني، مقابل
39.94 مليار ريال (11.05 مليار دولار) بالربع الأول من 2021.
وأظهرت البيانات، ارتفاع الصادرات القطرية خلال الفترة بنسبة 88.1 في المئة إلى 71.13 مليار
ريال (19.68 مليار دولار).
وجاء ارتفاع الصادرات نتيجة زيادة صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة
بقيمة 29.1 مليار ريال (8.05 مليارات دولار) وبنسبة 98.7 في المئة.
كما زادت صادرات المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.8 مليار ريال (1.05 مليون
دولار) أو بنسبة 100 في المئة.
وبالنسبة للواردات، أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 11.2 في المئة في الربع الثاني إلى 24.78 مليار ريال (6.85 مليارات دولار).
وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على
الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.
بورصة قطر
في سياق منفصل، سجلت الشركات المدرجة في بورصة قطر ارتفاعاً في أرباحها بقيمة 20.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبذلك تكون قد سجلت نموا بنسبة 28.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويؤكد ذلك قوة الاقتصاد القطري، بالإضافة إلى متانة الشركات، وتحقيقها أداءً متميزًا رغم الظروف الاقتصادية العالمية.
وتُشير البيانات المالية إلى أن الشركات سجّلت معدلات نموّ قوية فاقت التوقعات وعكست متانة المراكز المالية لهذه الشركات.
وكان في المقدمة شركات القطاع البنكي التي استحوذت على نحو 62% من إجمالي الأرباح المحققة، بعد ما وصل صافي أرباح القطاع إلى 12.7 مليار ريال.
وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية من حيث الأرباح المُحققة بنسبة قدرها 24.8% ليصل إجمالي أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 5.1 مليار ريال.
