طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| من المقرر أن يناقش مجلس النواب الليبي مشروع الميزانية المثير للجدل، والذي طرحته الحكومة الليبية في وقت سابق.
واستبق رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اجتماع مجلس النواب بعقد اجتماع تشاوري مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، حضره رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وعدد من أعضاء المجلس ووزراء المالية، المواصلات، والحكم المحلي.
وقال النويري، في بيان له، إن الاجتماع يأتي في إطار المشاورات المستمرة بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية من أجل الوصول إلى قانون ميزانية متزن، يتم إقراره من قبل المجلس.
مجلس النواب
وأشار إلى ضرورة أخذ الحكومة بجميع ملاحظات لجنة المالية وملاحظات الأعضاء، مضيفا أنه
من واجب الحكومة تقديم مشروع “قانون مرتبات موحد” ليتم اعتماده من مجلس النواب
وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين الليبيين.
من جانبه أكد الديبية أن الحكومة تعمل على تضمين جميع ملاحظات مجلس النواب على
مشروع قانون الميزانية، وأن هذه الميزانية هي للشعب ووفقاً لاحتياجاته، موضحاً أن تضخم
الميزانية ناتج عن التغير في سعر الصرف في ليبيا.
وأكد أن مشروع الميزانية أخذ في الاعتبار أيضا، خطة التنمية الشاملة لكل مناطق ليبيا،
لاستكمال المشاريع المتوقفة والتي بلغت نسب إنجازها مستويات عالية وليس لتغطية
مشاريع وتعاقدات مستقبلية، بحسب تعبيره.
وقال الدبيبة إن النقاش والخلاف حول الميزانية التي تأخر إقرارها “أمران طبيعيان”، مضيفا أن
“الآراء متعددة بشأن بنود الميزانية، والأفكار مختلفة، وأن الحكومة مستعدّة للذهاب إلى
البرلمان في طبرق والإجابة عن كل التساؤلات”.
وأوضح أن هذه الميزانية تم إعدادها وفق النمط المتعارف عليه في قانون الميزانية العامة
للدولة وبعد معاينتها وفق سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار.
حساب الميزانية
بدوره، قال الناطق باسم رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد حمودة، إن حساب الميزانية تم
بناء على اعتبار أن 98% من الدخل يأتي من تصدير النفط، وبتقدير إنتاج بين مليون و 1.1 مليون
برميل يوميا وبمتوسط سعر قدره 50 دولار للبرميل.
وأشار إلى أن حجم الميزانية وصل إلى نحو 20 مليار دولار وهي أقل من السنوات الأخير ماعدا
السنة الماضية بسبب حالة الحرب، وليس مبالغا فيها كما يروج لذلك.
وأكد حمودة، أن الحكومة قدمت مشروع الميزانية، في اليوم نفسه الذي نالت فيه الثقة من
البرلمان أي قبل 3 أشهر، لكن الميزانية لم تعتمد بعد.
وأشار إلى أنه تم إعدادها في ضوء التغيير في سعر الصرف من 1.34 إلى 4.48 مما سيؤدي تلقائيا
إلى تضخم وارتفاع في أرقام الميزانية، لكن بالنظر إلى الميزانية المقترحة بسعر الدولار، فإنها تعد
من أقل الميزانيات خلال السنوات الماضية.
وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وبعد جلستين رسميتين، لم يعتمد البرلمان سوى البند الأول من مشروع الميزانية المخصص للمرتبات، في حين أعاد بقية بنود الميزانية للحكومة بعد خلافات، امتدت صداها إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.
