صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت العملة اليمنية تراجعاً بمستوى قياسي متدن غير مسبوق، إذ يتجاوز سعر صرف الدولار 930 ريالاً، وفق ما أفاد صرافون.
وقال هاشم محمد، صراف في العاصمة المؤقتة (عدن): “يتم بيع الدولار الواحد بين 935 إلى 940 ريالا”، مضيفا أنه “بسعر الصرف الحالي وصل الريال اليمني إلى أدنى مستوى في تاريخه، ونتوقع استمرار تدهوره ما لم توضع حلول عاجلة”.
وتابع: “امتنع العديد من الصرافين عن شراء الريال بسبب عدم وفرة العملة الأجنبية”.
واشتكى مواطنون من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع جراء تدهور العملة المحلية. وقال مواطن فضل عدم ذكر اسمه إن “الارتفاع الجنوني للأسعار أدى إلى مزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد”.
العملة اليمنية
وتظاهر المئات في تعز، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، في مشهد بات مألوفا في
شوارع المدن اليمنية، مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ويعاني الاقتصاد اليمني من العديد من التحديات الهيكلية والمزمنة والمستجدة، بما فيها
تحديات عدم الاستقرار السياسي والأمني وظروف الصراع المحتدم منذ حوالي ست سنوات
والتي تفاقمت على نحو غير مسبوق.
وأدى هذا الواقع إلى انكماش النشاط الاقتصادي وتراجع قدرات الاقتصاد الإنتاجية وتبديد
طاقاته المادية، وتراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية الكلية بدرجة عالية.
أزمة اقتصادية
ويشهد اليمن حربا منذ 7 سنوات بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف تقوده السعودية،
وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، حيث أدت الحرب إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد،
دفعت 80 بالمائة من بين حوالي 30 مليونا، إجمالي عدد سكان اليمن، للعيش دون خط الفقر
البالغ أقل من دولارين للفرد في اليوم، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ تعويم العملة المحلية في 2017، يعتمد سعر صرف الريال على العرض والطلب في
الأسواق، دون تدخل من البنك المركزي اليمني.
فيما يعيش القطاع المصرفي في اليمن أزمة سيولة حادة منذ مطلع العام الحالي، مع وصول
الوضع المتردي إلى عجز كثير من البنوك عن توفير السيولة لعملائها، واتجهت نحو تقييد عملية
السحب من الأرصدة والودائع إلى أدنى مستوى.
