الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت الحكومة المغربية إنها ستواصل دعمها للشركات والعمال المتضررين من جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، في سبيل النهوض بالقطاع الاقتصادي بالدولة.
وأوضحت الحكومة المغربية إنها ستدعم الشركات المتضررة بقروض إضافية، وكذلك ستعطي الأجراء المتضررين الأموال.
وعانت المغرب كما باقي الدول، من تأثر الأفراد والشركات بشكل كبير من جائحة كورونا، وهو ما دفع الحكومة لتطبيق حزم تحفيز وضخ الأموال المساعدة في النهوض بالاقتصاد.
الحكومة المغربية
واجتمعت لجنة اليقظة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة المغربية بعد انتشار فيروس كورونا في العام الماضي، واتخذت مجموعة من القرارات التي ستسري لغاية نهاية يونيو المقبل.
وسبق للجنة أن قررت في مستهل يناير الماضي، توفير قروض مضمونة وتعويض مالي للأجراء لغاية نهاية مارس الماضي، بعدما كان يفترض الانتهاء من العمل بتلك التدابير في نهاية ديسمبر الماضي.
وقررت اللجنة الاستمرار في توفير ضمانات لبعض القروض ذات الصلة بالإقلاع، مع مواصلة العمل بتدابير الدعم المتعلقة بـ 8 عقود برامج الموقعة.
وسجلت اللجنة أنه رغم التطور الإيجابي الذي يتجلى على مستوى الاقتصاد، خاصة مع الآفاق الإيجابية للموسم الزراعي والتقدم في عملية التلقيح، إلا أن هناك قطاعات ما زالت تعاني من تداعيات الأزمة.
وحددت الأنشطة التي لا تزال تعاني من التوترات الموسومة بالركود في السياحة والطيران وبعض أنشطة الخدمات، في الوقت نفسه الذي سجلت فيه بعض القطاعات التصديرية، لا سيما السيارات والنسيج، تباطؤا في الانتعاش بفعل الوضعية في السوق الأوروبية التي تأثرت بموجة الوباء الجديدة.
تعويضات مالية
وارتأت اللجنة تمديد الاستفادة من الضمان المقدم من الدولة في إطار “ضمان إقلاع” للقروض التي تستفيد منها الشركات، بعدما مكنت تلك الآلية منذ إحداثها مع اندلاع الأزمة من تغطية أكثر من 93 ألف قرض مصرفي (6.3 مليارات دولار) لفائدة الشركات.
وقررت اللجنة مواصلة استفادة الأجراء الذين عانوا من تداعيات الأزمة من منحة شهرية في حدود 210 دولارات لغاية نهاية يونيو، بالموازاة مع الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض.
وتهم تدابير الدعم الأجراء في السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات والملتقيات، وفضاءات الألعاب والترفيه، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة.
وعمدت الدولة عبر صندوق مكافحة الجائحة، إلى توفير دعم في حدود 2.2 مليار دولار، بعدما تجلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعنى بالأجراء في القطاع الخاص، لم يكن قادرا ماليا على توفير تعويض لفاقدي الشغل.
وارتفع عدد العاطلين بالمغرب إلى 1.4 مليون في نهاية العام الماضي، في ظل الانكماش الاقتصادي بنسبة 7%، حسب المندوبية السامية للتخطيط، التي أشارت إلى أن الاقتصاد الوطني فقد 432 ألف فرصة عمل، بعدما أحدث 165 ألف فرصة عمل في العام الذي قبله.
