الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أنهت 291 شركة سعودية عملها في السعودية خلال عامين بسبب تعثرها وإفلاسها، وهو ما دفعها لتسوية وتصفية عملها.
وقالت لجنة الإفلاس السعودية إن اللجنة سوّت طلبات 291 شركة ومؤسسة خلال عامي 2018 و 2019.
وعانت الشركات السعودية خلال السنوات الأخيرة من تعثرات مالية وخسائر كبيرة بسبب الاعتماد الكلي للاقتصاد السعودي على النفط الذي انخفض سعره كثيرا خلال عام كورونا 2020.
الشركات السعودية
ووفق تقرير لجنة الإفلاس، فإن 99 عملية من تلك التصفيات كانت اجراء تصفية إدارية، بينما 80 منها تم معالجتها تحت بند إعادة تنظيم مالي.
كما جرى تنفيذ 86 اجراء تصفية، و26 شركة إجراء تسوية وقائية، وملف واحد لإعادة تنظيم مالي لصغار المدينين، واجراء واحد تصفية لصغار المدينين.
وشكلت لجنة الإفلاس بموجب قرار مجلس الوزراء مطلع عام 2018، بناء على المادة التاسعة من نظام الإفلاس، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة.
وجاء نظام الإفلاس ليكون أحد الخطوات الداعمة للاقتصاد السعودي ولتحسين البيئة الاستثمارية لصالح المنشآت المتعثرة، وتمكين تلك المنشآت من تجاوز الصعوبات المالية لاستمرار النشاط الاقتصادي، مع المحافظة على حقوق الدائنين والمحافظة على الفرص الوظيفية.
طلبات اضافية
وتشير بيانات لجنة الإفلاس، على موقعها الالكتروني، عن وجود 6 طلبات لإجراء تصفية منها 4 إجراءات تصفية إدارية وإجرائيين إعادة تنظيم مالي منذ بداية العام 2021 حتى الآن.
وتضع لجنة الإفلاس، حدا أدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن في طلب افتتاح اجراء التصفية أو اجراء التصفية لصغار المدينين عند 50 ألف ريال، وعرفت المدين الصغير كل مدين لا يتجاوز اجمالي الدين عند افتتاح اجراء الإفلاس مليوني ريال.
وفي سياق متصل، تعقد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، خلال يومي 7 و 8 إبريل المقبل، دورة تدريبية افتراضية بعنوان: “نظام الإفلاس.. رؤية محاسبية”.
وتتناول الدورة المحاور التالية: اختصاصات وصلاحيات لجنة الإفلاس، خطوات التقدم بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس، التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، بالإضافة إلى ذكر حالات عملية.
وتعمل السعودية على التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على الكلي على النفط.
