عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| رصد صندوق النقد الدولي مبلغ مالي ضخم لدعم الدول في مواجهة جائحة كورونا، ومساعدتهم على التغلب على الفيروس الذي يجتاح العالم.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد، إنه جرى تخصيص 650 مليار دولار لتعزيز احتياطيات الطوارئ ودعم حقوق السحب الخاصة للدول.
وأكدت جورجيفا أن هذا المبلغ سيعزز صمود الدول ويفيد البلدان الأعضاء في التعافي من الآثار الاقتصادية الكارثية لجائحة كورونا.
صندوق النقد الدولي
وأضاف جورجيفا: “سيكون ذلك إشارة قوية لتصميم أعضاء صندوق النقد على بذل كل ما في وسعهم للتغلب على أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير”.
وأوضحت أنه لتحقيق ذلك الهدف، نقل المديرون التنفيذيون دعما واسعا بين أعضاء الصندوق لموظفي الصندوق لصياغة اقتراح بتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة يعادل 650 مليار دولار لتوفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي من خلال استكمال الأصول الاحتياطية للدول الأعضاء، البالغ عددها 190 دولة.
وأصدرت جورجيفا، بيانا في ختام مناقشة غير رسمية للمديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي بشأن الحالة الفنية للمخصصات العامة لحقوق السحب الخاصة (SDR).
وجاء في البيان أنها تعتزم تقديم اقتراح رسمي بحلول شهر يونيو إلى المجلس التنفيذي للنظر في تخصيص مبلغ جديد قدره 650 مليار دولار، بناء على تقييم الاحتياجات الاحتياطية العالمية طويلة الأجل للبلدان الأعضاء في صندوق النقد، وبما يتفق مع مواد الاتفاقية، وتفويض الصندوق.
وسيضع موظفو صندوق النقد الدولي تدابير جديدة لتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام حقوق السحب الخاصة، مع الحفاظ على الأصول الاحتياطية المميزة لحقوق السحب الخاصة، على أن يقوم الموظفون بالتوازي مع ذلك أيضا باستكشاف الخيارات المتاحة للأعضاء الذين يتمتعون بمراكز مالية قوية لإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لدعم البلدان الضعيفة، وذات الدخل المنخفض.
وأكدت جورجيفا أنه إذا تمت الموافقة، فإن التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة من شأنه أن يضيف زيادة كبيرة ومباشرة في السيولة للبلدان، دون زيادة أعباء الديون، كما أنه سيوفر الموارد التي تشتد الحاجة إليها للبلدان الأعضاء للمساعدة في مكافحة الجائحة، بما في ذلك دعم برامج التطعيم وغيرها من الإجراءات العاجلة، كما ستكمل مجموعة الأدوات التي يستخدمها صندوق النقد الدولي لدعم الدول الأعضاء في وقت هذه الأزمة.
حقوق السحب الخاصة
بموجب مواد اتفاقية صندوق النقد، يجوز للمدير العام تقديم اقتراح بتخصيص حقوق السحب الخاصة إذا اقتنع بأن التخصيص سيساعد في تلبية حاجة عالمية طويلة الأجل لتكملة الأصول الاحتياطية الحالية بطريقة تتجنب الركود والانكماش فضلا عن زيادة الطلب والتضخم، مع وجود دعم واسع النطاق بين أعضاء صندوق النقد الدولي للتخصيص.
وبمجرد موافقة المجلس التنفيذي على اقتراح المدير العام، سيتم تقديمه إلى مجلس المحافظين الذي سيتطلب قراره بالموافقة على تخصيص حقوق السحب الخاصة دعما من أعضاء يمثلون أغلبية 85% من إجمالي حق التصويت.
ويجري توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة عبر أعضاء صندوق النقد الدولي، بما يتناسب مع حصص كل بلد عضو.
