الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| دعا صندوق النقد الدولي، دولة السودان لضرورة اجراء العديد من الإجراءات الإصلاحية في الاقتصاد، بعد تعويم الجنيه وإلغاء دعم الوقود.
وترى سلطة النقد في الإصلاحات الاقتصادية، شرطا للإعفاء من الديون التي تكبل السودان.
وكان البنك المركزي السوداني، عوّم الجنيه السوداني، قبل أسبوعين، ليُنهي مشكلة أرقت النظام المصرفي في البلاد خلال الفترة الماضية.
صندوق النقد الدولي
بدوره، وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق، مؤكدا أنه من المهم إحراز تقدم مستدام في إطار خطة العمل الاستراتيجية على مدى الأشهر المقبلة.
وأشار الصندوق إلى توحيد سعر الصرف الأخير، وإلغاء دعم الوقود، والتدابير الضريبية المتخذة كجزء من ميزانية 2021، وزيادة تعرفة الكهرباء، سيؤدي إلى تقليل التشوهات في الاقتصاد وتسهيل ضبط أوضاع المالية العامة.
لكن الصندوق حذر من أن الوضع الاقتصادي لا يزال “هشاً للغاية” في ظل أزمة اقتصادية عميقة يصل فيها التضخم إلى 300% وسط نقص في السلع الأساسية.
وقال: “يجب على السلطات أن تنفذ إصلاح الدولار الجمركي في إطار زمني معقول لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية”.
وأضاف: “تعزيز الشفافية وإدارة عمليات المشاريع المملوكة للدولة ضروري لتخفيف المخاطر على المالية العامة وجلب المزيد من الإيرادات للميزانية”.
ولفت الصندوق إلى أن تبنّي قانون البنك المركزي السوداني في الوقت المناسب وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد سيساعدان في تعزيز استقلال المؤسسات والحوكمة.
وأكد أنه ستكون هناك حاجة إلى مساعدة مالية كبيرة من المجتمع الدولي لتحفيز الإصلاح ودعم الشعب السوداني من خلال الانتقال الصعب إلى اقتصاد قائم على السوق يعمل بشكل جيد.
من أجل الاصلاحات
ولطالما كان تعويم الجنيه السوداني مطلبا رئيسيا من صندوق النقد الدولي، الذي حدد في سبتمبر الماضي موعدا نهائيا للحكومة للانتقال إلى “سعر صرف موحد وفق آليات السوق”، إلا أن الخرطوم اعتبرت القرار داخليا ولم تفرضه أي جهة خارجية.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، قفز سعر صرف الدولار إلى نحو سبعة أضعافه رسميا أمام الجنيه، فور إعلان الحكومة الانتقالية تعويم سعر الصرف في 21 فبراير الماضي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد لأسعار مختلف السلع، في البلد الذي يشهد بالأساس انفلاتا في معدل التضخم.
والتعويم هو أجرأ قرار اقتصادي تتخذه الحكومة الانتقالية التي حكمت السودان بعد إطاحة الرئيس عمر البشير في إبريل 2019، إثر احتجاجات شعبية على تردي الظروف المعيشية.
ومنذ ذلك الحين، تعد البلاد على طريق هش نحو الديمقراطية مع وجود تحديات اقتصادية مروعة تمثل تهديدا كبيرا لهذا التحول.
ويعيش المواطن السوداني أوضاعا اقتصادية صعبة، إثر التدهور المستمر للاقتصاد القومي وعدم مقدرة الحكومة الانتقالية على السيطرة على الوضع المعيشي المتأزم.
وتظهر البيانات الرسمية تسارع وتيرة ارتفاع التضخم السنوي منذ بداية العام الماضي، حيث بلغ في يناير 2020 نحو 64.2% قبل أن يسجل قفزات متتالية دون توقف، ليصل إلى 304.3% في يناير الماضي.
