الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن إنفاق الصندوق السيادي السعودي سيدعم البنوك في الخروج من العثرات التي تسببت بها جائحة كورونا.
ورغم انخفاض أسعار الفائدة في البنوك، إلا أن دعم البنك المركزي السعودي وإنفاق الصندوق السيادي سيزيدان من الأرباح، وفق الوكالة.
وترى الوكالة أن القروض العقارية السعودية ستظل منتعشة، وهو ما من شأنه زيادة اقراض البنوك للشركات وخلق المزيد من فرص العمل للمقاولين.
الصندوق السيادي السعودي
ونوهت وكالة ستاندرد آند بورز أن الاقتصاد السعودي سيتعافى في 2021-2022 من صدمات العام الماضي، مع عودة الطلب العالمي على النفط وزيادة الاستهلاك الخاص.
واستدركت: “ومع ذلك، لن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات عام 2019 حتى 2022”.
ورأت الوكالة أيضا أن تكلفة المخاطر لدى البنوك السعودية ستظل مرتفعة خلال العام الحالي، لاسيما بفعل رفع البنك المركزي السعودي لإجراءات التحمل، إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، مما سيؤثر على ربحية البنوك.
ومن المرجح أن يستقر نمو الائتمان أو ينخفض قليلا في عام 2021.
كما توقعت الوكالة أن تظل تصنيفات البنوك مستقرة خلال الأشهر الـ 12-24 المقبلة.
ولفتت “ستاندر آند بورز” إلى أن الاندماج بين البنك الأهلي التجاري وسامبا سيؤدي إلى إنشاء كيان عملاق يمكن أن يركز على تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبيرة.
مضاعفة القيمة المضافة
ويعتبر الصندوق السيادي السعودي، الرافعة الرئيسية لجهود المملكة لإنعاش النمو، بعدما شهدت ما يمكن اعتباره أعمق ركود منذ عام 1987.
وضخ الصندوق 40 مليار دولار العام الماضي لشراء الأسهم العالمية، ويخطط لضخ المبلغ نفسه في الاقتصاد المحلي هذا العام، وفي عام 2022 أيضا.
وضاعفت المملكة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15% في يوليو، حيث عانت من صدمات اقتصادية مزدوجة جراء جائحة كورونا والاضطراب في سوق النفط.
وتوقع البنك المركزي السعودي (ساما)، أمس الاثنين، أن يرتفع التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بسبب تداعيات ضريبة القيمة المضافة.
