وكالة فيتش تُعدل نظرتها المستقبلية لعدد من البنوك الكويتية من مستقرة إلى سلبية

بزنس ريبورت الإخباري- أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن تعديلها لنظرتها المستقبلية الخاصة بأحد عشر بنكاً كويتياً من نظرة (مستقرة) إلى (سلبية)، وذلك بعد تعديلها النظرة المستقبلية للكويت خلال هذا الشهر.

وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني

وأوضحت وكالة فيتش بأنه ومع ارتباط نسبة كبيرة من التمويل في القطاع المصرفي بالحكومة، فإن البنوك ستتعرض لضغوط، ولا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ضغوطات.

كما وأظهرت وكاله (فيتش) ، بأن البنوك التي تم تخفيض نظرتها، هي ” بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك برقان، والبنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الكويتي، والبنك الأهلي المتحد (الكويت) “.

إضافة إلى ” بنك بوبيان، وبنك الخليج، وبنك الكويت الدولي، وبنك وربة، وبنك الكويت الصناعي “.

ولكن وكاله (فيتش) للتصنيف الائتماني، قالت بأن الحكومة الكويتية ستقدم الدعم للبنوك ” إذا اقتضت الضرورة”، مشيرة إلى ” السرعة التي تحرك بها البنك المركزي فيما يخص ذلك “.

ومن الجدير بالذكر، فإن  وكالة فيتش خفضت في 2 فبراير الجاري، نظرتها المستقبلية لتصنيف الدين السيادي الكويتي من (مستقرة) إلى (سلبية)، مع ابقاءها على التصنيف الائتماني عند (AA).

تعديل نظرتها

وأرجعت وكالة التصنيف الائتماني تعديل نظرتها إلى، تخوفها من مخاطر السيولة على المدى القريب، والمرتبطة بالاستفادة الوشيكة للأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام ( GRF)، وتحديداً في ظل غياب التفويض البرلماني للحكومة بالاقتراض.

ويذكر بأن صندوق الاحتياطي العام، هو المستودع الرئيسي لكافة إيرادات الدولة من العائدات النفطية، والإيرادات الناتجة عن استثماراته.

ولفتت وكالة فيتش إلى أن إن الخطر الذي تتخوف منه، ” يتعمق في ظل الجمود السياسي والمؤسسي، والذي يؤدي إلى عدم وجود إصلاحات جوهرية لمواجهة عجز الموازنة.

والذي يفوق الـ 10%، والضعف المتوقَّع في الموازنة العامة، والرصيد الخارجي للكويت ( ميزان المدفوعات)”.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بأنه ومع ذلك، فإن ” دولة الكويت ستبقى من بين أقوى الدول السيادية المصنَّفة لدى وكالة (فيتش) “.

وأشارت إلى أنه وبدون أن يتم تشريع قانون يسمح بإصدار ديون جديدة، فإنه ومن الممكن أن تنفد سيولة الصندوق الاحتياطي العام، خلال الأشهر تاقادمة،  دون اتخاذ مزيد من الإجراءات لإنعاشها “.

ورأت بأن، ” استنفاد السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام بالكويت، سيؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإنفاق، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير “.