الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تسلمت 44 شركة عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وجاء تسليم التراخيص لممثلي الشركات العالمية على هامش جلسة حوارية خاصة بالبرنامج، شارك بها كل من وزير الاستثمار خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبد المحسن الرشيد، خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار.
ويعد المقر الإقليمي كياناً تابعاً لشركة عالمية، يؤسس بموجب الأنظمة المطبّقة بالمملكة العربية السعودية لأغراض الدعم، والإدارة، والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شركة عالمية
ووقّع ما يقرب من نصف الشركات العالمية على مذكرات تفاهم في يناير لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.
وستحصل الشركات على إعفاءات من سقف تأشيرات العمل، وتسهيل اللوائح، والمساعدة
في نقل الموظفين في إطار برنامج جديد لتسهيل الأعمال، وفقاً لموقع إلكتروني للبرنامج
وحسام القرشي كبير المستشارين في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وفقاً لبلومبيرغ.
وتضم قائمة الشركات بيبسيكو، وبرايس ووتر هاوس، وكي جي إم جي، وديلويت، ويونيليفر،
وسامسونغ، وسيمنز، ودايمينشن داتا، وتيم هورتونز، وهاليبرتون، وفيليبس، ونوفارتس،
وجونسون كونترولز، وشلمبرجير.
اجراءات مثمرة
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، على
هامش مؤتمر مبادرة السعودية الخضراء قبل يومين، إن الشركات المشاركة ضمن برنامج
جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية ستجلب خبرات عالمية ستعمل وتعيش مع عائلاتها في المملكة.
وتساهم في تطوير مجالات البحث والابتكار، مما يؤدي، على المدى المتوسط والبعيد، إلى توفير
بيئة داعمة تنقل المعرفة والخبرة للمواهب الوطنية الشابة التي ستعمل مع هذه الخبرات، وتطور من مهاراتهم”.
وأضاف الرئيس التنفيذي: “سيسهم البرنامج بإضافة نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار أمريكي) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030”.
وصرح مصدر مسؤول أنَّ حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة، أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداءً من مطلع 2024.
ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات، والمؤسسات، والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها.
