الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف المغرب عند “BB +” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وقالت وكالة فيتش إن تصنيفها الافتراضي لمصدر العملات الأجنبية طويل الأجل (IDR) في المغرب عند “BB +”.
وأوضحت الوكالة أن تصنيف المغرب يعكس سجلا من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإطار المؤسسي الذي دعم المرونة في مواجهة الصدمات.
وكالة فيتش
وذكرت أن التصنيف يعكس أيضا تكوين مستوى دين ملائم، بما في ذلك حصة معتدلة من ديون العملة الأجنبية في ديون الحكومة المركزية، هذا بالإضافة إلى مخزون السيولة الخارجي المريح.
وأوضحت وكالة فيتش أن تصنيفات المغرب مقيدة بضعف مؤشرات التنمية والحوكمة، وارتفاع الدين العام، وعجز الميزانية أكبر من نظرائه، فضلاً عن تقلب الناتج الزراعي.
وأورد التقرير أن الانتعاش الاقتصادي يواجه رياحًا معاكسة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 1.2% من 7.9% في عام 2021. حيث تقلص الإنتاج الزراعي بنسبة 15% بسبب الجفاف الشديد.
وتوقعت “فيتش” أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3% مدعومًا بتحسين الإنتاج الزراعي، فيما لا يزال الأداء الزراعي يعتمد على الظروف الجوية.
وتابعت وكالة فيتش: “كان مستوى هطول الأمطار ومعدل ملء السدود أقل من المتوقع بحلول أبريل 2023 (5.43 مليار متر مكعب؛ مقابل 5.52 في أبريل 2022)، مما يهدد الآفاق الزراعية”.
ورجحت “فيتش” نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2% في عام 2024، مدفوعًا بالقطاعات الصناعية.
وأضافت أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية سيدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
الاقتصاد القطري
وبعد انتعاش قوي في أعقاب جائحة كورونا في العام الماضي، تعرض الاقتصاد المغربي لضغوط متزايدة من بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد: موجة جفاف شديدة وزيادة هائلة في أسعار السلع أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.1% في عام 2023، وذلك بفضل انتعاش القطاع الرئيسي.
ولكن لا تزال مخاطر التطورات السلبية قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.
ويشير هذا التقرير إلى تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9% في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2% في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3% إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي.
