أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن حكومته مستمرة في مسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد، وسياسة الانفتاح على العالم.
وأكد المري أن الاقتصاد الإماراتي قائم على تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص.
وتطرق وزير الاقتصاد الإماراتي، للحديث عن إنجاز خطة التعافي الاقتصادي وبدء الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة من النمو المستدام، قائلا إن التجارة الخارجية رافد رئيسي للاقتصاد الوطني وإحدى ركائز قوته وتنافسيته.
وزير الاقتصاد الإماراتي
وتمتلك دولة الإمارات شبكة واسعة من الخطوط البحرية والجوية والبرية تربطها مع أكثر من
400 مدينة رئيسية في مختلف أرجاء العالم وهو ما يجعلها محورا تجاريا رئيسيا ومركزا إقليميا للخدمات اللوجستية.
وأضاف أن دولة الإمارات قدمت من خلال تعاملها مع تداعيات جائحة “كورونا” نموذجا يحتذى
عالميا وأثبتت الدولة قدرة عالية على تحقيق إدارة متوازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي إذ
تؤكد المؤشرات الاقتصادية تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة معدلات نموه الإيجابية
وبنسب تجاوزت توقعات المنظمات الدولية.
ونوه إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي لعام 2022 تتجاوز الـ 5%، مؤكدا أن جميع جهود وخطط
التطوير هدفها المواطن أولا.
ولفت إلى أن الإمارات حققت نموا اقتصاديا خلال 2021 فاق التوقعات.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع يمثل تحديا عالميا وأن وزارة الاقتصاد لديها سياسات وخطط
مدروسة لاحتواء أي زيادات غير مبررة بأسواق الدولة مع مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة
المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة وضمان استدامة الإمدادات وتوافر السلع بالأسواق.
التجارة الخارجية
وتحدث المري، عن التجارة الخارجية، مؤكدا أنها رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني وإحدى ركائز قوته
وتنافسيته ونواصل العمل على الحفاظ على ريادة الدولة الإقليمية والعالمية وموقعها في قلب حركة التجارة الدولية.
وتمتلك الإمارات شبكة واسعة من الخطوط البحرية والجوية والبرية تربطها مع أكثر من 400 مدينة رئيسية في مختلف أرجاء العالم، وهو ما يجعلها محورا تجاريا رئيسيا ومركزا إقليميا للخدمات اللوجستية.
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي: “هذه المكانة المتميزة تترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي شهدت نموا خلال العام 2021 يصل إلى 27% عن العام 2020 ونحو 11% مقارنة مع معدلات ما قبل الجائحة لعام 2019 وبقيمة ما يقرب من 1.9 تريليون درهم”.
كما سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية نموا بنسبة 47.3% عن معدلات ما قبل الجائحة وبقيمة تصل إلى 354 مليار درهم في العام 2021 في حين شهدت الصادرات الوطنية نموا يصل إلى 17% خلال الربع الأول من العام 2022.
وتابع: “هذه المؤشرات تُثبت أن دولة الإمارات بموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وسياستها التجارية، تُعد المركز الأكثر حيوية ونشاطا للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة وضمن أهم المحاور والممرات التجارية الحيوية على خريطة التجارة العالمية”.
