عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تستهدف الأردن إصلاح المنظومة الاقتصادية لديها، حيث ستعمل الحكومة على إصدار إطار عمل بما يضمن استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال مسؤول أردني إن المنظومة الاقتصادية، ستعمل وفق منهجيات مؤسسية تركز على الملفات الأساسية التي تسهم في زيادة النمو والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وأوضح المسؤول أن هناك تشريعات يجري العمل على إنجازها حاليا، وخاصة قانون الاستثمار الجديد الذي سيجري بموجبه دمج وإلغاء بعض التشريعات التي تنظم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الأردن.
المنظومة الاقتصادية
وتناقش اللجان الوزارية المختصة مسودة قانون الاستثمار حالياً لعرضها على مجلس النواب الذي ينتظر انعقاده في دورة استثنائية خلال الشهر المقبل.
وأعلن الملك عبد الله الثاني إطلاق رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة خلال الأيام القادمة، لتكون وثيقة مرجعية شاملة.
وقال إنّه لا يكتمل مسار التحديث دون اقتصاد قوي يرفع من معدلات النمو ويخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل قبل نهاية الشهر المقبل على إنجاز برنامج لتطوير القطاع العام، هدفه الأساس الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال عضو في ورشة العمل الاقتصادية التي تواصل عملها في الديوان الملكي، وتضم عدداً كبيراً من المختصين في الشأن الاقتصادي إن اللجنة وضعت توصيات تفصيلية شاملة للمجالات الاقتصادية كافة، لتشكل أساس الرؤية الاقتصادية للأردن للمرحلة المقبلة وحتى تسير عليها الحكومات المتعاقبة بما يضمن تجويد الوضع الاقتصادي والارتقاء به.
وأضاف: “يتوقع انتهاء اللجان من عملها قريباً وربما خلال أسبوع بعد نقاشات بدأت منذ شهر مارس الماضي وعملت بشكل مكثف لوضع التصورات والمقترحات اللازمة للنهوض الاقتصادي وتحفيز القطاعات كافة”.
ومن المرجح أن يتم وفقاً لمسار الإصلاح الإداري الذي يأتي إلى جانب إصلاحات المنظومة الاقتصادية والسياسية الأخرى، إلغاء ودمج بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار سياسة تحسين الأداء الحكومي ومعالجة الترهل الإداري وترشيد النفقات.
تحديات جمة
ويواجه الأردن تحديات اقتصادية غير مسبوقة بسبب الظروف الإقليمية والدولية وتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وما نتج منها من ارتفاعات قياسية على أسعار النفط الخام ومختلف السلع، ولا سيما التموينية.
كذلك شهدت معدلات الفقر والبطالة ارتفاعاً أيضاً خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال رئيس كتلة التيار الديمقراطي الأردني في مجلس النواب الأردني النائب أيمن المجالي إن الإصلاحات الاقتصادية ضرورة ملحة في هذه المرحلة، وأساسها توفير التشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي والجاذبة للاستثمارات.
ومنها تأتي أهمية وضع قانون جديد للاستثمار يعالج الاختلالات التي كانت قائمة سابقاً ويشكل رافعة حقيقية ومباشرة لتطوير الاقتصاد.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية غير مسبوقة، وقد تتفاقم خلال الفترة المقبلة بسبب بقاء أسعار النفط والمواد الخام والسلع على ارتفاع، ما يعني زيادة كبيرة في فاتورتي النفط والغذاء والتضخم وتباطؤ النمو.
