تراجع معدل التضخم في قطر خلال فبراير على أساس سنوي

الدوحة – بزنس ريبورت الإخباري || تراجع معدل التضخم في قطر خلال فبراير على أساس سنوي في انخفاض أسعار 4 مجموعات في مقدمتها الترفيه والثقافة.

معدل التضخم في قطر

وتراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في قطر، بنسبة 0.09% ووصل إلى النقطة 97.02 خلال  فبراير/ شباط الماضي مقارنة مع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وسجل انخفاضاً  بنسبة 1.37% على أساس سنوي.

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء القطري، أن التراجع في معدل التضخم السنوي يعود إلى انخفاض أسعار 4 مجموعات في مقدمتها الترفيه والثقافة بنسبة 13.89%، والملابس والأحذية بـ8.87%، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 5.83%، والصحة 0.20%.

في المقابل ارتفعت أسعار 7 مجموعات تقدمتها النقل بنسبة 4.36%، وتليها الاتصالات بـ3.92%، والتعليم بواقع 3.72%، ثم المطاعم والفنادق بنسبة 3.13%.

وارتفع سعر مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بـ2.73%، وتتبعها السلع والخدمات الأخرى بـ2.29%، والغذاء والمشروبات 0.53%، بينما استقر سعر مجموعة التبغ.

وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء القطري تراجع معدل التضخم الشهري بـ0.09%، لانخفاض سعر 6 مجموعات منها السكن والماء والكهرباء والغاز، بينما ارتفع سعر مجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والمطاعم والفنادق، فيما استقرت أسعار 4 مجموعات أخرى.

وتؤكد بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمركز قطر للمال، ‏‏استمرار التوسع القوي في اقتصاد شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الأول من العام الجاري.

وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفاعاً متسارعاً، كما شهد مؤشر التوظيف ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي.

في مقابل فإن سلاسل التوريد ظلت مستقرة رغم تكثيف الشركات للأنشطة الشرائية.

كما تمكنت الشركات من الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأعمال غير المُنجزة خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

توقعات ايجابية

وظلت توقعات مؤشر الإنتاج إيجابية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، فيما رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بواحد من أسرع المعدلات المسجلة منذ تاريخ بدء الدراسة في إبريل/نيسان 2017، إذ أشارت الدراسة إلى تكيف الشركات مع تعافي ظروف الطلب.

ومؤخرا أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطات الأجنبية والسيولة بالعملة الأجنبية بنسبة 2.14%، خلال فبراير الماضي، لتصل إلى 56.3 مليار دولار أميركي، على أساس سنوي.

كما أوضحت البيانات تحقيق الاحتياطات الأجنبية الرسمية للدولة ما قيمته 40.9 مليار دولار، فبراير الماضي، مدعومة بزيادة الاستثمار في سندات الخزانة الأجنبية والتي بلغت قيمتها 22.6 مليار دولار.

إضافة إلى النمو في حيازة الذهب بنحو 3.2 مليار دولار، وفي مقابل انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية إلى 14.6 مليار دولار.

كما سجلت الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية لدى قطر المركزي نمواً خلال فبراير الماضي، نسبته 4.9%، لتصل إلى 15.3 مليار دولار، وذلك على أساس سنوي.