بزنس ريبورت الإخباري– أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال المصري، رفض اتحاده لقرار تصفية شركة الحديد والصلب، وتحويل الأرض الخاصة بالشركة في ضاحية حلوان بالقاهرة إلى منتجع سكني.
وكانت الجمعية العامة الغير اعتيادية لشركة الحديد والصلب المصرية، أعلنت عن تصفية الشركة بعد 67 عاماً من تأسيسها، وعلى مر العقود السابقة كانت الشركة تُعتبر قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط.
واتُخذ قرار التصفية في الاجتماع غير العادي، الذي عقد في 11 يناير الجاري، برئاسة محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية.
لجنة تتقصي حقائق
ودعا مجدي البدوي، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف على أسباب تراجع المسؤولين عن تطوير الشركة، والسعي نحو تصفيتها، وإحالة جميع المساهمين في تراكم خسائرها إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال المصري، في حديثه أمام اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، أمس السبت، بأن ” تصفية شركة بحجم الحديد والصلب هي بمثابة انتحار اقتصادي، لأن الشركة تنتج أكثر من 32 نوعاً من الحديد “.
مشيراً إلى أن ” الشركات المثيلة لها داخل مصر لا تنتج معظم هذه الأنواع، وبالتالي الحل البديل أمام الحكومة هو استيرادها من الخارج، لا سيما من تركيا، وبالتالي ارتفاع فاتورة الاستيراد بما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري “.
وأوضح مجدي البدوي، بأن قرار تصفية الشركة ” سينتج عنه تشريد حوالي 7500 عامل، منهم نحو 5000 عامل لن يحصلوا على المعاش الشهري إلا بعد حلولهم سن الستين”.
وذلك ” طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي قضى بأن من يتقاضى معاشاً أثناء خروجه بنظام المعاش المبكر، لا بد أن تكون قيمة معاشه تساوي أكثر من 50% من قيمة آخر تسوية”.
وتابع نائب رئيس اتحاد العمال، بأن ” تصفية شركة الحديد والصلب تخالف أحكام الدستور المصري، الذي يدعو للحفاظ
على الملكية العامة للدولة، وتنميتها “.
ورأى بأن ” بيع الشركة لتجار الخردة، وأراضيها لسماسرة الأراضي، هو إهدار حقيقي لقيمة الصناعة الوطنية، وممتلكات الدولة”.
وفي الجانب الأخر، قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، ” لا يجب أن نصدر الأحكام المتسرعة بشأن
قرار التصفية بناءً على العواطف”.
وأن نبني موقفنا، ” من خلال النظر إلى سلسلة من الأرقام الخاصة بعوائد الشركة، وما تحققه من خسائر أو مكاسب بشكل منهجي”.
مشيراً إلى ” أهمية فتح نقاش عقلاني حول الأرقام والدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بقدرات الشركة، ومدى جدوى محاولات تطويرها من عدمه “.
نزيف مستمر
وذكر رئيس لجنة الصناعة في البرلمان بأن، ” الشركة عانت من نزيف مستمر في الخسائر المُرحلة، والتي بلغت نحو
8.5 مليارات جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2020″.
لافتاً إلى تراجع ” الطاقة التصميمية للمصنع (1.2 مليون طن صلب/ سنة) بسبب الحالة الفنية المتدنية للمعدات، إلى 133 ألف
طن خلال العام المالي 2017-2018 بنسبة تعادل 11% من الطاقة التصميمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة
بسعر البيع”.
ومن الجدير بالذكر، بأن النائب المصري مصطفى بكري، تقدم بأول استجواب برلماني في فصله التشريعي الجديد، ضد
وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق.
لمسؤوليته عن اتخاذ قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، ومدى خطورة القرار على السلم الاجتماعي، والاقتصاد
المصري، خصوصاً وأن الوزير لم يقم بزيارة الشركة أبداً منذ استلامه الوزارة.
ووصف بكري خلال الاستجواب، بأن قرار تصفية شركة الحديد والصلب ” هو قرار غير منصف، وتعمد إفشال كافة الخطط المطروحة لتطويرها “.
ونوه إلى أن ” الوزير المختص رفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازم لإنقاذ الشركة، ما تسبب في تراجع
إنتاجها بطاقة لا تزيد على 10% “.
ولفت بكري في حديثه إلى أن، ” الشركة لم تتوقف عن البحث عن سبل التحديث والتطوير، وقامت بتقديم الحلول الموضوعية
والتي تقضي بتشغيل الأفران “.
ولكن كل ذلك ” ذهب أدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفيتها، لتلحق بـ”الشركة القومية للأسمنت” التابعة
لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي جرت تصفيتها أيضاً في عهد الوزير الحالي” .
وأضاف مصطفى بكري، بأن ” وزير قطاع الأعمال العام يسعى إلى بيع الحديد والصلب كخردة، وبيع أراضي الشركة تمهيداً
لتحويلها إلى مساكن عقارية”.
وهو ما يتعارض مع توصيات القيادة السياسية في شأن الاهتمام بالصناعة الوطنية المصرية، والحفاظ على الشركات الكبرى، وإصلاحها”
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
