القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفاعاً بـ 82% تقريباً خلال تسعة أشهر من العام المالي الحالي الذي ينتهي غدا الخميس.
وبحسب البنك المركزي المصري بلغ العجز حوالي 13.3 مليار دولار، في الفترة من يوليو/تموز 2020 حتى مارس/آذار2021، من 7.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة وسط تراجع حاد في إيرادات السياحة.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو/ حزيران من العام التالي.
المعاملات الجارية
وهوت إيرادات السياحة 67.4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، إلى
3.1 مليارات دولار من 9.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وذلك
بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى انخفاض حاد في السياحة الدولية.
كما وهبط صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 19.3 بالمئة إلى 4.8 مليارات دولار مع ارتداد
الاستثمارات في القطاع النفطي من صافي تدفق للداخل إلى صافي تدفق للخارج، وبقاء
الاستثمارات في القطاع غير النفطي بلا تغيير.
لكن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج واصلت إظهار أداء قوي لتصعد 8.5
بالمئة إلى 23.4 مليار دولار من 21.5 مليار دولار.
واتسع العجز التجاري غير النفطي لمصر 12.7 بالمئة إلى 30.7 مليار دولار في الأشهر التسعة
الأولى من السنة المالية 2020-2021، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى زيادة في واردات الأدوية
وأجهزة التعقيم الطبية لمواجهة أزمة كورونا.
وقال البنك إن المعروض النقدي في مصر (ن2) زاد 18.1 في المئة في مايو/ أيار على أساس
سنوي، حيث بلغ 5.26 تريليون جنيه مصري ، مقارنة مع 4.45 تريليون في الشهر نفسه قبل عام.
الموازنة العامة
كما ووافق البرلمان المصري مؤخراً، على الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022،
بإجمالي استخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه (نحو 156.8 مليار دولار)، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.
وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه.
في حين، استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.
