الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أفادت وسائل إعلامية قطرية بأن مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي أوصى بالموافقة على تعديل النظام الأساسي لزيادة نسبة الملكية لغير القطريين (الأجانب) إلى 100%.
وجاءت التوصية بعد موافقة الجهات الرقابية والرسمية، وعرضها على الجمعية العامة غير العادية في موعد يتم تحديده لاحقا للموافقة على هذه التوصية.
وفي العام الماضي، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، كابيتال إنتليغنس، أن مصرف قطر الإسلامي، صنّف العملات الأجنبية عند (A +) على المدى الطويل، وعلى (A1)، مع استقرار الآفاق.
مصرف قطر الإسلامي
كما وأكدت كابيتال إنتليغنس، أن تصنيف مصرف قطر الإسلامي على هذا المستوى يعتمد بشكل أساسي على “جودة أصول البنك
وأرباحه القوية على المستوى التشغيلي ومستوى صافي الربح وكذلك قوة رأس المال”.
وقال تقرير الوكالة: “ربحية البنك قوية، وعائداته جيدة، ونتائجه المالية مستقرة، بالإضافة إلى أن ربحية البنك أفضل من متوسط
القطاع المصرفي، بفضل استقرار هوامش التمويل الصافية فوق المتوسط والمكاسب المستمرة الناتجة عن الكفاءة وانخفاض نسبة
التكلفة إلى الدخل والتي هي في أدنى مستوى بالمعايير الدولية”.
ووافق مجلس الوزراء القطري في 14 الشهر الجاري على رفع نسبة الملكية الأجنبية في جميع الشركات القطرية المدرجة في
بورصة قطر إلى 100%.
وبناءً على ذلك القرار أوصى مصرف الريان وشركة الملاحة القطرية برفعها، نسبة هؤلاء الأجانب في حصصهم إلى 100 بالمائة.
أرباح جيدة
ويشار إلى أن صافي ربح مصرف قطر ارتفع خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 9.09% ليصل إلى 750 مليون ريال
قطري، مقابل 687.51 مليون ريال قطري في الفترة نفسها من عام 2020.
ويذكر أن مصرف قطر حصل على المرتبة الثالثة كأقوى بنك إسلامي في العالم، وثامن أقوى بنك في الشرق الأوسط، ضمن
تصنيف مجلة “آسيان بانكر” لأقوى 500 بنك في العالم لعام 2020.
وتعتبر تصنيفات “آسيان بانكر” لأفضل 500 بنك في العالم من أكثر التصنيفات موثوقية في العالم، والأكثر متابعة لأقوى البنوك والبنوك.
كما وجرى وضع هذه التصنيفات بناءً على البيانات المالية للبنوك، ووفقا لتقييم مفصل ودقيق يصنف البنوك والبنوك الإسلامية وفقا لستة محاور.
وتتعلق هذه المحاور بالأداء المالي، وهي: إمكانات النمو ونمو البيانات المالية والمخاطر والربحية وجودة الأصول والسيولة.
