مصرف الإمارات يعلن إجمالي الأصول الخارجية بالبنوك الإماراتية

أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إجمالي الأصول الخارجية في البنوك الإماراتية.

وذكر مصرف الإمارات في تقرير “الاستقرار المالي لعام 2022″، أن الحضور العالمي للبنوك الإماراتية تضمن أكثر من 20 دولة في أعقاب العديد من عمليات الاستحواذ في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن أصول الشركات التابعة وفروع بنوك الإمارات في الخارج بنهاية 2022 بلغت 606 مليارات درهم (نحو 165 مليارد دولار).

مصرف الإمارات

وأظهر التقرير، أن الولايات المتحدة الأميركية وتركيا والمملكة المتحدة ومصر والسعودية، كانت أكبر خمس دول من حيث إجمالي أصول الشركات التابعة وفروع البنوك الإماراتية”.

وبحسب التقرير، انخفض عدد شركات التمويل العاملة في الإمارات من 19 إلى 16، منها ثلاث مملوكة للبنوك.

وانخفض إجمالي الأصول لشركات التمويل بنسبة 8.6% خلال 2022 إلى 25.3 مليار درهم.

وبقيت القروض المكون الرئيسي لأصول شركات التمويل، وهو ما يمثل 55.7% من إجمالي الأصول في 2022.

قروض عقارية

وفي سياق منفصل، أصدر المصرف إشعارا إلى كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة يوضح فيه التدابير المتخذة لتخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين، أي العقارات غير المخصصة للاستثمار.

وتشمل التدابير المتخذة، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2023، القروض العقارية السكنية التي ارتفعت نسبة استقطاعاتها من الراتب، ولم تؤجل البنوك أي من الفوائد إلى ما بعد السداد.

وكذلك القروض التي لم ترتفع نسبة اســتقطاعاتها من الراتب وقامت البنوك بتأجيل الفوائد المترتبة عليها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح المصرف أنه بالنسبة لعملاء البنوك من ذوي الدخل الشهري 40 ألف درهم (10.8 آلاف دولار) وما فوق، سيسمح للبنوك بتخطي نسبة الاســتقطاع من الراتب أو الدخل المحددة حالياً في النظام بـ 50 بالمئة، لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة، وبحد أقصى 60 بالمئة.

على أن تتحمل البنوك الفوائد غير المغطاة المتبقية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مع وجوب عدم تمديد للمدة.

كما أوضح أنه بالنسبة لعملاء البنوك من ذوي الدخل الشهري الأقل عن 40 ألف درهم. سيسمح للبنوك بتمديد فترة السداد لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة وبحد أقصى 30 سنة مع الإبقاء على نسبة الاستقطاع من الراتب أو الدخل 50% حسب ما هو معمول به حالياً، على أن تتحمل البنوك الفوائد غير المغطاة المتبقية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.