طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| تتجه الأنظار نحو صدور التقرير النهائي لعملية المراجعة المالية الدولية لمصرف المركزي الليبي ، لا سيما عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأنه سينتهي خلال إبريل الجاري، وسط مخاوف من انتهاك سرية الأرصدة.
وكانت البعثة الأممية عقدت بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت
الدولية (Deloitte) سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام
ومصرف ليبيا المركزي بفرعيه في طرابلس وبنغازي.
وذلك خلال الفترة بين 2 و5 أبريل الجاري؛ لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية
لحسابات المصرف المركزي الليبي والتحقق منها، بهدف استعادة النزاهة والشفافية والثقة في
النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.
مراجعة حسابات المصرف المركزي الليبي
وأوضحت البعثة الأممية بأنه ومنذ انطلاق عملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي،
في أغسطس 2020، فإن قامت ديلويت جمعت المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي
ـ وتم دمج هذه المعلومات مع بيانات مصادر رسمية أخرى، تم التحقق عبر طرف ثالث.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن تقرير المراجعات المالية يركز على خطوات عملية
لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية، وسيتضمن توصيات لتحسين النزاهة
وتوحيد النظام المصرفي.
وفي جهة مقابلة، أطلق متابعون مخاوفهم من انتهاك سرية الأرصدة واستغلالها في التأثير
على قضايا الاقتصاد الوطني، إلى جانب استخدامها من عدة أطراف لإثارة النزاعات والصراعات المالية من جديد.
بدوره، رأى عبد السلام زيدان، أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، بأن مهمة توحيد المؤسسات
السيادية ومنها المصرف المركزي، هي من اختصاص مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وليس من مهام البعثة.
كما وأشار عبد السلام زيدان، إلى عدم تأييده مراجعة حسابات المصرف من جانب آخر؛ إذ أنها تكشف
سرية الأرصدة والحسابات الليبية لأطراف خارجية تدعم الصراع لأهداف ومصالح اقتصادية.
مخاوف من أثار التدخل الأممي
وأرجع زيدان تخوفاته إلى أن تدخلات الأمم المتحدة تنتهي غالباً بسيطرة أدواتها على
المؤسسات المالية لأي بلد تدخلت فيه، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتاً إلى أنه
يُعلن عن أي نتائج من جانب البعثة أو الأطراف الليبية منذ فبراير من العام الماضي.
وكان فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق السابقة، طلب من مجلس الأمن مراجعة حسابات
فرعي البنك، ومراجعة كافة المصروفات وإيرادات وتعاملات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس،
والمصرف المركزي في البيضاء.
وذلك إثر اجتياح قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لمنطقة الهلال النفطي، وسط البلاد، وما
تبعه من تداعيات أوقفت تصدير النفط من تلك المنطقة، ما عرّض الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد للانهيار.
كما وقال عبد السلام زيدان بأنه من الممكن اقتراح العديد من الحلول البديلة للحيلولة دون
انكشاف سرية الأرصدة والحسابات الوطنية، لافتاً إلى أن ديوان المحاسبة، أعلى جهة رقابية في
الدولة، كلفه مكتب النائب العام ببدء تدقيق حسابات فرعي المصرف، إلا أنها توقفت بشكل غامض.
