باريس- بزنس ريبورت الإخباري|| حكمت محكمة فرنسية، على شبكة أغلب أعضائها من دبي بعقوبات مشددة بتهمة غسل الأموال.
ووجهت تهمة للشبكة الدولية بغسل الأموال وبمبالغ كبيرة بين فرنسا وإيطاليا والجزائر ودبي.
ووفق التهم التي وجهتها محكمة مرسيليا الفرنسية الجنائية، للمدانين، فإنها تتعلق بالمشاركة بين الحوالة وغسل الأموال التقليدي؛ عن طريق تحويل الأموال النقدية إلى ايطاليا على شكل ذهب، ثم إرسالها إلى الجزائر أو إلى دبي.
غسل الأموال
وأفادت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، بأن المحققين قد وجدوا أثراً لنقل مبالغ من مرسيليا
في فرنسا إلى إيطاليا، تتراوح قيمتها بين 600 ألف يورو (اليورو يساوي الدولار) و900 ألف يورو.
وأوضحت أن من بين المتهمين الـ23 برّئ واحد من جميع التهم، في حين حكمت المحكمة على
إيطاليين بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 400 ألف يورو.
وبينت أنه حكم على جزائرييْن هاربيْن بالسجن 9 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو، بعد أن
وضعتهما النيابة على رأس هذه “المنظمة الدولية الواسعة”، وصدرت بحقهما مذكرة توقيف.
وقالت: “تلقى 11 صرافاً في السوق الموازية بين فرنسا والجزائر أحكاماً بالسجن بين 18 شهراً و6
سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف يورو و100 ألف يورو”.
وأكد المتهمون أنهم أجروا تحويلات مالية بطريقة الحوالة لصالح تجار ومتقاعدين ومستثمرين.
وبينت أن الادعاء قدم تحليل الأوراق النقدية المضبوطة وأظهر وجود نسب عالية من التلوث بالقنب والكوكائين، ولكن لم تأخذ المحكمة بتوصية الادعاء العام الذي تحدث عن وجود صلات بين هؤلاء الذين وصفهم بأنهم يتولون “تحصيل” المال وشبكات بيع المخدرات في مدن مرسيليا.
شركات التمويل
وتنتشر في الإمارات شركات التمويل المالية؛ بسبب اقتصادها الجاذب للاستثمارات المالية، ما جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية.
وفي مارس الماضي، تعهّدت الإمارات باتخاذ “إجراءات مهمة” لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما وضعت البلاد على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.
وفيما نجحت الدولة الصحراوية في تنويع اقتصادها بدلاً من الاعتماد على النفط، ينتقد خبراء ومنظمات دولية منذ مدة طويلة عدم تمكنها من وضع حد للمعاملات المالية المشكوك فيها.
