الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أنهت محكمة سعودية، نزاع مجموعة القصيبي الشهير والممتد منذ 12 عاما، لتطوي صفحة أحد أطوال نزاعات الديون في المملكة.
وقضت محكمة سعودية بهيكلة ديون مجموعة القصيبي، حيث طلبت إعادة التنظيم المالي، في 2019.
وجاء القرار بمقتضى قانون الإفلاس السعودي الذي بدأ العمل به في العام السابق لزيادة جاذبية المملكة للمستثمرين.
مجموعة القصيبي
ونقلت وكالة “رويترز” عن سايمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة، أن محكمة الدمام
التجارية أصدرت أمر الموافقة النهائية على إعادة تنظيم المجموعة، بحيث لم يعد بالإمكان
الطعن عليه.
وأضاف: “الشركة ستأخذ الآن خطوات للبدء في رفع القيود عن أصول، وتبدأ تسييل الأصول
لتتمكن من تقديم توزيعات لدائنيها المعتمدين”.
وقال تشارلتون إنه بمقتضى التسوية من المتوقع أن يحصل دائنو المجموعة على حوالي 26
سنتاً عن كل دولار من مطالبات رد الدين البالغة 27.5 مليار ريال (حوالي 7.3 مليارات دولار).
وأشار إلى أن الشركة ستحتفظ بأصول عملياتها الرئيسية، وتعتزم إعادة بناء هذه الأنشطة
والمجموعة بعد إعادة هيكلتها، “ربما من خلال تدبير تمويل خارجي”، مضيفاً أن “خطط التمويل لا تزال في مرحلة أولية”.
سداد الالتزامات
ويطارد الدائنون مجموعة القصيبي ومجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع، منذ تخلفتا عن سداد التزامات ديون يبلغ مجموعها حوالي 22 مليار دولار في 2009.
وقال تشارلتون إن مجموعة القصيبي “ستواصل مطالبة الصانع بأحقيتها في أملاك مجموعة سعد”، وإنها لا تزال تعتبره مسؤولاً عن أزمتها.
ويخوض القصيبي والصانع، نسيب عائلة القصيبي، نزاعاً مريراً حول مسؤولية انهيار الشركتين عام 2009.
ومن دائني المجموعة بنوك محلية وإقليمية ودولية. ومنذ سنوات يجري تداول ثلث ديون المجموعة بين البنوك وصناديق التحوط.
في حين، تشمل أصول التسوية سيولة نقدية تتجاوز 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، ومحفظة من الأسهم المتداولة قيمتها نحو 3.7 مليارات ريال (986 مليون دولار)، وأصولاً عقارية في السعودية.
وكانت مجموعة القصيبي واحدة من أوائل الشركات التي تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بمقتضى قانون الإفلاس السعودي الجديد.
كما وتتطلع عائلة القصيبي إلى استعادة نشاطها من خلال العودة إلى سوق الائتمان، إذ أنها ستحتفظ بمعظم الأعمال التشغيلية لشركاتها كجزء من صفقة مع الدائنين، وفق سيمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في المجموعة السعودية.
