تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| أثارت خطوة مجلس نواب الشعب التونسي، برفض المصادقة على اتفاقية تمويل عقدتها حكومة المشيشي، مع 14 بنكاً محليا، جدلا واسعا حول أسبابه وتأثيراته على ميزانية الحالية التي تشهد ثغرة مالية كبرى.
ورفض أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس النواب ، التصديق قرض ستحصل عليه
الحكومة ويقدر بـ 259.5 مليون يورو، إضافة 150 مليون دولار؛ بسبب نسبة الفائدة.
وبرّر أعضاء اللجنة سبب رفضهم للاتفاق، بأن نسبة الفائدة المترتبة على القرض مرتفعة،
بشكل “يثير بعض الشكوك”، ووضعوا نقاط استفهام حول هذه الاتفاقية وخفاياها.
انتقاد مجلس النواب نسب الفائدة
ووجه أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب دعوتهم للبنوك المحلية، والتي أبدت استعدادها
لتمويل ميزانية الدولة بنسب فائدة كبيرة، إلى تحويل تلك التمويلات إلى المؤسسات الاقتصادية.
والتي ستساهم بعد مدة قصيرة بتحسين نسبة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لمئات
الآلاف من الشباب العاطل عن العمل، وليس الاكتفاء بتمويل ميزانية الدولة بنسبة فائدة كبيرة وجني أرباح سهلة.
وفي فبراير الماضي، عقدت الحكومة التونسية مع عدد من البنوك التونسية اتفاقيات لتمويل
ميزانية الدولة، وطالبت مجلس النواب باستعجال النظر في مشروع الاتفاقية؛ نظراً لحساسية
الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
ونصت اتفاقية التمويل على أن تحصل الحكومة بطرق عدة من التمويل تتماشى وطريقة
التسديد، فإذا كان تسديد أصل التمويل على خمسة أقساط سنوية متساوية بداية من تاريخ السحب (2022 – 2026).
فإن نسبة الفائدة السنوية التي تدفعها الدولة ستكون 2.75% بالنسبة للمبالغ بالدولار، وبنسبة
2% فيما يتعلق بالقروض للمبالغ بعملة اليورو، وفي حال تسديد أصل التمويل من قبل الدولة التونسية على قسطين متساويين.
ويستحق القسط الأول منهما بعد مضي 4 سنوات من تاريخ السحب أي في العامين (2025/
2026)، فإن نسبة الفائدة الموظفة على المبلغ بالدولار ستكون 3.5%، وبالنسبة لليورو 2.75%.
البنوك المحلية كـ خيار أخير
بدورها، اعتبرت جنات بن عبد الله، الخبيرة الاقتصادية، لجوء الحكومة التونسية إلى البنوك
المحلية خيارا شبه مفروض عليها؛ بعد أن أقفلت أمامها أبواب السوق الدولية وكبرى مؤسسات التمويل.
وقالت جنات إنه وبالنظر إلى خلال الفائدة المفروضة فإن البنوك المحلية قد استغلت الظرف
المالي المتأزم للحكومة لفرض شروطها، وهي ليست مخطئة في هذا المجال.
وانتقدت الخبيرة توجه البنوك نحو الربح السهل والابتعاد عن المخاطرة والتغافل في المقابل
عن تمويل الاقتصاد التونسي، وما يحمله ذلك من انعكاسات إيجابية رغم ارتفاع نسبة المخاطرة.
وكان، علي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، أشار إلى حاجة الحكومة لقروض
مالية وديون جديدة لضمان سير أعمال الدولة، ومواصلة صرف الأجور، والنهوض بالاستثمار
العمومي وتمويل صندوق الدعم.
إضافة إلى استخدامها في تسديد ديون تونس الخارجية، لافتا إلى حاجة وزارة المالية لما لا يقل
عن 18.5 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار).
وتبذل الحكومة التونسية جهودا كبيرة للحصول على هذه المبالغ، وتقوم حاليا بمفاوضات
شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل الميزانية والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وحصلت تونس خلال الفترة الممتدة بين (2016/ 2020) على قرض بمبلغ 2.9 مليار دولار من
صندوق النقد، وهي تسعى لتكرار التجربة، ممهدة لذلك بإعلانها عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية شملت المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم.
