الحكومة التونسية ترفع أسعار الوقود لسد العجز

تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تنوي الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود في محاولة منها لسد العجز في ميزانية الدولة، وحالة التردي في الاقتصاد.

وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، إن الحكومة التونسية سترفع أسعار الوقود تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية.

وجاء قرار الرفع، بعد الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار المنعقد في 4 فبراير الجاري.

الحكومة التونسية

وأعلنت وزارة الصناعة زيادة أسعار البيع للعموم، وذلك لمواد البنزين الخالي من الرصاص، والغازوال العادي، والغازوال بدون كبريت، تطبيقا لقرار الحكومة التونسية.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص ليصبح 1955 مليما بدلا من 1915 مليما، وزيادة سعر لتر الغازوال بدون كبريت ليصبح 1685 مليما مقابل 1650 مليما قبل رفع الأسعار.

وجاء قرار الحكومة التونسية، ليرفع سعر لتر الغازوال العادي ليصل إلى 1500 مليما بعد أن كان بـ 1470 مليما، وأشارت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، إلى ثبات أسعار بقية المواد البترولية كما هي دون أي تغيير.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة التونسية خفّضت أسعار الوقود ثلاث مرات، خلال العام الماضي، نتيجة لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.

محاولة تقليص العجز

وتعتبر الزيادة الجديدة هي الأولى منذ عامين، في محاولة من الحكومة لتقليص عجز الميزانية.

وكان البرلمان التونسي وافق على ميزانية العام 2021 بعجز تجاوز الـ 7% من إجمالي الناتج المحلي، وبإنفاق عام بلغ 41 مليار دينار.

وتتوقع الحكومة التونسية أن تبلغ الإيرادات حوالي 33 مليار دينار، وفقا لنص القانون المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس النواب.

وتستهدف ميزانية 2021 خفض العجز المالي إلى 6.6%.

وتأتي الموازنة على أساس توقعات ببلوغ سعر برميل النفط عند 45 دولار، وحددت هدف نمو بنسبة 4% للعام 2021، بعد انخفاض تاريخي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7% المتوقع هذا العام بسبب الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا.

تحذيرات!

بدوره، أطلق صندوق النقد الدولي تحذيراته من تجاوز العجز المالي التونسي الـ 9% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك في حال عدم تطبيق الحكومة التونسية الإصلاحات الضرورية ومنها السيطرة على دعم الطاقة.

وتعيش الدولة التونسية أزمات اقتصادية غير مسبوقة، حيث بلغ العجز المالي ما نسبته 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو المستوى الأعلى منذ أربعين عاما، وهو ما يضع الحكومة التونسية في حرج كبير.

وبحسب مصدر حكومي مطلع، فإن بنوكا تونسية وافقت على إقراض الحكومة التونسية مبلغا بقيمة 250 مليون يورو لتمويل ميزانية 2021.

وتحتاج الحكومة التونسية لحوالي 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار) لتمويل عجز ميزانية هذا العام، منها خمسة مليارات دولار من القروض الأجنبية و2.2 مليار دولار من السوق المحلية.

وتحدد الميزانية سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.