الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت مجلة ميد الدولية، أداءً قويا عن أداء البنوك الكويتية، معتبرةً إياها نقطة مضيئة في الاقتصاد الكويتي.
وقالت مجلة ميد إن البنوك الكويتية استطاعت عبور الأزمة المالية من موقع قوة مع مستويات عالية من الرسملة والسيولة وهي أساسيات لاتزال قوية.
وأوضح تقرير المجلة أن سلامة القطاع المصرفي الكويتي، عوّض الكثير من الاختلالات في الاقتصاديات الأخرى بالدولة، خلال الفترة الماضية.
البنوك الكويتية
وذكرت أن تراجع نشاط سوق المشاريع لا يعتبر نذير خير للفرص والنشاطات والمشاريع غير النفطية في الكويت، إلا أن النمو القوي في عائدات النفط والغاز خلال العام الحالي يخلق ارتياحا كبيرا للحكومة، في ظل التوقعات الخاصة بأداء الميزانية العامة للدولة هذا العام والتي تشير إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2014 وذلك بعد تحويل حصة صندوق الأجيال القادمة المقدرة بـ 10% من الإيرادات.
وزادت أسعار النفط مدفوعة بالصراع في أوكرانيا، وارتفاع الطلب في فترة التعافي بعد فيروس كورونا، ما دفع بصورة طبيعية نحو تخفيف الضغوط على الميزانية وتمكين الكويت من تحقيق مكاسب اقتصادية غير متوقعة في 2022، مثلها مثل غيرها من مصدري الطاقة الرئيسيين الآخرين.
إلا أن المجلة قالت إن المشاكل الأساسية تبقى قائمة، وتعد النسبة المتزايدة من الميزانية النفقات التشغيلية في الميزانية مقارنة بـ«الرأسمالية» أحد العوامل المساهمة في الركود الدراماتيكي في نشاط سوق المشاريع في الكويت.
وأشارت «ميد» إلى رأي صندوق النقد الدولي في ختام مهمته الخاصة بمراجعة المادة الرابعة للكويت لعام 2021، والذي جاء مفاده أن «الجمود السياسي المستمر في البلاد أعاق الإصلاحات وزاد من نقاط ضعف الاقتصاد الكلي».
وتطرقت إلى ارتفاع التوقعات الأخيرة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في عام 2022 لتصل إلى 8.5%، في حين لاتزال تعتمد بشكل خاص على صادرات الطاقة اذ يستحوذ قطاع النفط على 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و70% من الصادرات، و90% من الإيرادات الحكومية.
أسعار النفط
وذكرت ميد أنه بشكل عام يوفر سعر النفط المرتفع أفضل أداء اقتصادي للكويت منذ عام 2014، عندما استقرت الأسعار آخر مرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، ما أدى الى تعزيز التوقعات بارتفاع الميزان المالي الأساسي للكويت للعام الحالي.
وأضافت ميد أن ارتفاع أسعار النفط عادة ما يكون بمنزلة دعوة لمصدري النفط في دول مجلس التعاون الخليجي لفتح محافظهم والانخراط في بعض أوجه الإنفاق على المشاريع التي تتناسب ومتطلبات شعوبها.
