تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| علّقت الخطوط الجوية التونسية رحلاتها باتجاه جارتها الليبية، عقب قرار السلطات الليبية إقفال منافذها المؤدية إلى تونس مدة أسبوع.
ولم تحدد الخطوط الجوية التونسية، فترة تعليق الرحلات الجوية التي أعلنت عنها.
وكانت ليبيا أعلنت الخميس، إغلاق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع، بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في الأخيرة.
الجوية التونسية
جاء ذلك في بيان نشره الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، عبر صفحته على موقع
“فيسبوك”، عقب الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء.
في حين، قال حمودة إنّ “قرر مجلس الوزراء إغلاق المنافذ البرية والجوية لمدة أسبوع ابتداء من الساعة
12 منتصف الليلة (بتوقيت ليبيا)”.
وأوضح أنّ القرار جاء عقب “تفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس الشقيقة، وزيادة معدل
الإصابات بفيروس المتحور الهندي دلتا، وإعلان الصحة التونسية انهيار المنظومة الصحية
بالبلاد”.
تفشي الفيروس
وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس، انهيار المنظومة الصحية للبلاد، في ظل موجة
التفشي الواسعة لفيروس كورونا.
كما وتشهد تونس منذ أيام موجة تفش واسعة للفيروس، إذ ارتفع الخميس، عدد الإصابات
بفيروس كورونا في تونس إلى 473 ألفاً و229؛ منها 15 ألفاً و861 وفاة، و375 ألفاً و756 تعافيا.
كما تم تنفيذ مليونيْن و82 ألفاً و765 تلقيحاً تلقى منهم 614 ألفا و710 أشخاص الجرعة الثانية من
التطعيم.
قرارات حكومية
في سياق منفصل، اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أمس، خفض وكالة
“فيتش” تصنيف ديون البلاد “خبرا سيئا” ناجما عن عدم الاستقرار السياسي.
ودعا إلى قرارات حكومية واضحة بشأن إصلاحات الدعم والأجور، وهي أمور يشدد عليها “صندوق النقد الدولي” مقابل منح تونس قروضا.
وقال العباسي: “أدعو إلى التقّدم في برامج الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي، واتخاذ قرارات واضحة خاصة بشأن كتلة الأجور والدعم”.
كما وتناقش تونس مع صندوق النقد الدولي برنامج اتفاق مالي بقيمة 4 مليارات دولار، غير أنها لم تتوصل بعد إلى توقيع أي برنامج تعاون جديد، وهي تحتاج إلى مليار دولار لسداد أقساط قروض خلال شهري يوليو/تموز الحالي وأغسطس/آب القادم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفضت “فيتش” توقعات تصنيف تونس وسط تحذيرات من جموح المديونية مع إبقائه عند درجة “بي” B.
وتوقعت، حينها، أن تغطي تونس احتياجاتها التمويلية خلال الفترة بين العامين 2020 و2022 غالبا من خلال دعم الدائنين الرسميين وإصدارات السوق المحلية وتمويل البنك المركزي.
كما وشرعت تونس في محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية. وارتفع عبء الدين وانكمش اقتصاد البلاد 8.8% في 2020، فيما بلغ العجز المالي 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
