الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قررت هيئة أسواق المال الكويتية، شطب شركة ريم العقارية من بورصة الكويت، في وقت يتردد استقالة عضوين بعد ساعات قليلة من قرار الشطب.
وقالت مصادر مطلعة، إن السبب الرئيسي وراء إلغاء إدراج أسهم شركة ريم العقارية اعتبارا من الثلاثاء الماضي، يعود لعدم استيفائها الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لإعادة السهم إلى التداول.
وأوضحت المصادر أن الأسباب وراء عدم نجاح الشركة في العمل على تنفيذ الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لإعادة السهم للتداول سببها امتناع الهيئة العامة لشؤون القصّر عن الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بغرض معالجة أوجه القصور في الشركة.
شركة ريم العقارية
كما أن أخذ المخصصات اللازمة للاستثمارات المشكوك فيها، والعمل على استقطاب محافظ وعقارات تستطيع من خلالها دعم الأنشطة الرئيسية التي أسست من أجلها الشركة.
وذكرت المصادر أنه رغم إعداد دراسة من شركة «كي بي إم جي» بالإجراءات اللازمة لتعديل أوضاع الشركة وتقديمها للهيئة العامة لشؤون القصّر فإنه لم يعتد بها حتى صدر قرار هيئة أسواق المال بشطب شركة ريم العقارية من مقصورة الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية.
وأضافت المصادر أن مدقق الحسابات رفض اعتماد ميزانية الشركة لعام 2020 بدون تحفظات، الأمر الذي ساهم هو الآخر في قرر شطب الشركة من البورصة.
ويذكر أن الهيئة العامة لشؤون القصّر تمتلك نحو 39.5 في المئة من أسهم شركة ريم العقارية.
وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية أصدر في شهر أبريل الماضي قراراً بإلغاء إدراج سهم شركة ريم العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية؛ ما لم تقم الشركة باستيفاء كل الشروط والمتطلبات اللازمة لإعادة السهم إلى التداول في موعد أقصاه 4 يوليو الجاري.
استقالة أعضاء
وذكرت المصادر أن بين الأعضاء المستقيلين كل من العضو المستقل خالد كرم ووليد الثاقب علماً أن الأخير مساهم بالشركة بنسبة تقارب 2%.
فيما عزا العضوان المستقيلان أسباب استقالتهما من مجلس الإدارة لأسباب خاصة إلا أن المصادر رجحت أن تكون خطوتهما مرتبطة بعدم رضاهما عن اتخاذ الخطوات الكافية لتفادي إلغاء إدراج الشركة.
ويتألف مجلس إدارة «ريم» من الثاقب وكرم، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة لشؤون القصر وممثل عن الأمانة العامة للأوقاف.
وما يستحق الإشارة إليه أن الهيئة العامة لشؤون القصر تمتلك نحو 39.5 في المئة من أسهم شركة ريم التي كانت تلقت في 5 أبريل الماضي إنذاراً من هيئة أسواق المال بالشطب ما لم تعدل أوضاعه، حيث من الواضح أن مجلس إدارة الشركة لم يفلح في استيفاء المتطلبات الرقابية خلال المهلة.
وتعاني شركة ريم العقارية من تحديات مالية تضعف قدرتها على الاستمرار في مزاولة أعمالها منذ قررت هيئة أسواق المال في أكتوبر 2020 بعزل مجلس إدارة الشركة السابق علاوة على بعض التنفيذيين.
ورفض 95.6 في المئة من المساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت نهاية الماضي اعتماد البيانات المالية عن 2020 بعد رفض مدقق حسابات “ريم” إبداء رأيه.
