بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| حذر وزير مالية لبنان غازي وزني من نفاذ الاحتياطي النقدي في البلاد في غضون شهرين فقط، داعيا لضرورة خفض أكبر على الدعم وبشكل سريع.
وقال وزني إن المبالغ المرصودة لتمويل الواردات الأساسية في لبنان ستنفذ مع نهاية الشهر المقبل.
وشدد على ضرورة وضع خطط تقلل من الدعم المالي والذي يكلف نصف مليار دولار شهريا، وهو ما من شأنه تأخير نفاد احتياطي البلاد.
احتياطات لبنان
وبينما ينهار اقتصاد لبنان، قال وزني إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية.
ويغذي الانهيار المالي اللبناني الجوع والاضطراب، في أخطر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين (1975-1990).
وفي سياق متصل، يتواصل مسلسل انهيار الليرة اللبنانية ليسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، في وقت تزداد فيه معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وتخفيف الدعم الحكومي.
وعلت الكثير من الأصوات منذ بداية العام الجاري، والتي تطالب بتعويم الليرة اللبنانية، في وقت يرى فيه اللبنانيون أن التعويم بات مطلبا ملحا في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد.
ويتوقع خبراء في الشأن الاقتصادي، أن تتجه لبنان نحو التعويم في ظل وجود ثلاثة أسعار للصرف في لبنان مقابل الدولار، وهي سعر مصرف لبنان الرسمي المقدر بـ 1507 للدولار، والبنوك اللبنانية بسعر 3900 للدولار للتجار، و14500 للدولار في السوق السوداء.
تعويم الليرة
ويعد تعويم الليرة أحد أبرز شروط صندوق النقد الدولي، للبدء في التفاوض للحصول على سيولة دولارية تساعد في حل الأزمة النقدية المتفاقمة.
ولامس سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، بعد أيام قليلة من بلوغه 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، بينما السعر الرسمي 1507 للدولار.
ويزيد انهيار العملة من تفاقم معدلات التضخم ومعاناة المواطن اللبناني، الذي يتقاضى راتبه بالعملة المحلية، وبالتالي من المتوقع أن يعاني من تراجع القدرة الشرائية وزيادة معدلات الفقر.
وارتفع معدل الفقراء في لبنان خلال 2020 إلى 55 بالمئة، بينما تزايد معدل الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8 بالمئة إلى 23 بالمئة، وفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا “الإسكوا”.
وتنقسم آراء الخبراء الاقتصاديين بين فرضية التعويم ومنهجية تطبيقه، وبخاصه في ظل عدم امتلاك صانعي السياسة النقدية لأدوات العرض والطلب.
