الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| استعرضت لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر، آليات وسبل مكافحة حماية ضحايا الاتجار البشر.
وتناولت اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، عددا من المقترحات والمشاريع التي من شأنها تعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر.
وقالت اللجنة في اجتماعها الدوري الرابع للعام الجاري: “نعمل دوما على دعم دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار، وتعزيز التنسيق بينها والجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن”.
مكافحة الاتجار بالبشر
كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة واتخذ
القرارات المناسبة بشأنها.
ولعل أبرز هذه المواضيع: عرض آخر مستجدات إجراءات تطوير آلية العمل بين الجهات الرسمية
(وزارة الداخلية – النيابة العامة – وزارة العمل)، لرصد ومتابعة حالات الاتجار، وعرضا آخر حول
مستجدات تشغيل دار الرعاية.
وجرى خلال الاجتماع أيضا عرض آخر مستجدات التعاون والتنسيق مع مركز الأمم المتحدة
الإقليمي للتدريب والتوثيق لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في دولة قطر.
وكذلك آخر المستجدات بشأن تعزيز جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار فضلا عن استعراض
تعزيز جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، عبر تعزيز سيادة القانون.
كما جرى مناقشة عدد من المشاريع التي من شأنها تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة
والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، وغير ذلك من القضايا الأخرى
ذات الصلة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل، والداخلية والخارجية والعدل، والصحة العامة، والنيابة العامة، ومكتب الاتصال الحكومي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
اشادة بقطر
وفي سياق متصل، اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربيّة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أعمال دورتها السابعة عشرة التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وذكر بيان صدر عن اللجنة، أنه في سياق أعمال الدورة، تم إجراء حوار تفاعلي مع وفد حكومي رفيع المستوى وواسع ومتعدّد من دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.
كما وشمل الحوار التفاعلي محاور التقرير الوطني الدوري الثاني لدولة قطر كجزء من استحقاقات انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ووجهت اللجنة، وفقًا للبيان، العديد من الأسئلة لوفد الدولة على مدار يومين من خلال حوار تفاعلي بنّاء، تجاوب فيه وفد دولة قطر مع الأسئلة التي تمحورت حول مسائل حقوق الإنسان في دولة قطر بما فيها الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقضايا متعلقة بالحق في المساواة وعدم التمييز ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها.
