الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| تشير توقعات إلى إن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر قد ينمو بنسبة 20% بحلول عام 2022، بالتزامن مع افتتاح المزيد من الأسواق التجارية الكبرى.
ويستفيد القطاع العقاري في قطر من التحسن الكبير في البنية التحتية الذي تشهده البلاد، حسب ما ذكر تقرير شركة “الأصمخ” للمشاريع العقارية.
ولفت التقرير إلى أن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق التنموية المستدامة، كتوسعة مطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير الطرق والجسور والأنفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية ومترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو السوق العقاري، وتساهم في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة.
تجارة التجزئة
وأشار التقرير إلى أن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم، رغم تداعيات جائحة فيروس
كورونا، في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع
سعي الحكومة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة الفندقية، بما يتناسب مع
استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وبلغت قيمة التداولات العقارية في قطر خلال الفترة من 4 إلى 8 يوليو/ تموز الجاري 800
مليون ريال (220 مليون دولار تقريباً) بنمو أسبوعي نسبته 49%، عبر تنفيذ 131 صفقة عقارية
بمتوسط 6.1 ملايين ريال للصفقة الواحدة، وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة
عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
كما وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، خلال شهر
يونيو / حزيران الماضي، 3.8 مليارات ريال، عبر تسجيل 456 صفقة عقارية بارتفاع 53% بالمقارنة
مع شهر مايو/ أيار.
التبادل التجاري
في سياق منفصل، شهد حجم التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، ارتفاعاً
بنسبة 38%، خلال الربع الأول من عام 2021 الجاري على أساس سنوي، بزيادة قيمتها مليار ريال
تقريباً مقارنة مع الفترة ذاته في عام 2020.
كما وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 3.4 مليار ريال مقابل 2.46 مليار ريال في الفترة من العام
السابق، حسب ما أظهرت البيانات الربعية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء.
وبحسب البيانات، فإن قيمة الصادرات القطرية لدول “التعاون الخليجي” سجلت نموًا نسبته 61% لتصل إلى 2.62 مليار ريال خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأفادت بأن قيمة الواردات بلغت نحو 763 مليون ريال، ليصل حجم الفائض التجاري بين قطر ودول التعاون إلى نحو 1.85 مليار ريال.
