الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| تربعت دولة قطر على عرض الدول العربية في الابتكار والتنوع الاقتصادي، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد العربي.
ووفق التقرير فإن دول الخليج توفّر البنية التحتية الصالحة للابتكار حيث تسجل قطر المركز الثاني بين الدول الخليجية في مرونتها وقدرتها على التحول الهيكلي الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن قطر تتصدر الخليج في القدرة الإنتاجية العالية بما تصل إلى 41%.
التنوع الاقتصادي
ووفق التقرير فإن الابتكار جوهر عملية التحول الهيكلي، ونظرًا لأهميته قامت المنظمة
العالمية للملكية الفكرية باستحداث مؤشر لقياس مدى توجهات الدول نحو الابتكار يقيس
المؤشر أحدث اتجاهات الابتكار العالمية.
كما ويساعد على تصنيف أداء المنظومة الداعمة للابتكار في الاقتصادات حول العالم، مع
تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الابتكار والفجوات الخاصة في احتسابه.
ويبلغ عدد المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر الابتكار 80 مؤشرًا بما يعطي رؤية شاملة عن
الابتكار بشتى مجالاته، ومنها البيئة السياسية والتعليم والبنى التحتية وتطويرها.
إضافة إلى التدابير المعتمدة من قبل كل اقتصاد لتعزيز الابتكار بحسب الأبعاد المختلفة
المعتمدة في المؤشر، ويمكن استخدام مختلف المقاييس التي يوفرها مؤشر الابتكار
العالمي لأغراض رصد الأداء ومقارنة التطورات مقابل الاقتصادات المندرجة ضمن المنطقة أو فئة
الدخل ذاتها.
القطاع الصناعي
وأشارت الدراسة إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في قطر في هيكل العمالة تصل إلى 54 في المئة، نظرًا لأن سوق العمل يمثل أحد الأركان الرئيسة لعملية التحول الهيكلي، من خلال انتقال العمالة عبر القطاعات المختلفة، مثلًا من القطاع الزراعي إلى الصناعي أو الخدمات.
وتشير البيانات إلى أن قطاعي الخدمات والزراعة تستوعب غالبية القوى العاملة في الدول المستوردة للنفط.
بينما يحظى القطاع الصناعي بنسبة ضئيلة مقارنة مع القطاعين الزراعي والخدمي، ويمكن زيادة العمالة في القطاع الصناعي من خلال دعم رأس المال البشري بالتركيز على إصلاح النظام التعليمي والصحي لإعداد جيل بقدرات تنافسية وبالتالي تأهيل العمالة عبر إنشاء مراكز للبحث العلمي والتدريب المهني.
واستحوذ قطاع الخدمات في 10 دول عربية على أكثر من المتوسط العربي البالغ 55 في المئة من إجمالي قوة العمال، أما القطاع الصناعي فتراوحت مساهمته في هيكل العمالة ما بين 10 في المئة في اليمن و54 في المئة في قطر.
