الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| واصل قروض البنوك السعودية، الارتفاع للشهر 12 على التوالي، ليرتفع بنسبة 1% خلال شهر مايو الماضي.
وقال البنك المركزي السعودي “ساما”، إن اقراض البنوك للقطاع الخاص وصل الشهر الماضي إلى 2.170 تريليون ريال.
وأوضح البنك المركزي إن صافي الموجودات الأجنبية في البنوك السعودية ارتفع بنحو 1% في مايو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى 1.660 تريليون ريال.
البنوك السعودية
فيما سجلت الموجودات الأجنبية استقرارا، على أساس شهري.
كما أظهرت الأرقام ارتفاع الودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة تجاوزت 27% المئة لتصل إلى
304 مليارات ريال مقارنة بمايو من العام الماضي.
وسجلت ودائع الصناديق والهيئات الحكومية لدى “ساما”، قفزة سنوية بـ50% لتصل إلى أعلى
مستوياتها تاريخيا بـ212 مليار ريالا.
البنك المركزي السعودي
وفي سياق متصل، تدخل البنك المركزي السعودي “ساما” لحل أزمة السيولة التي تضرب
الأسواق، والتي تعتبر الأسوأ منذ قرابة 14 عاما
وقال البنك المركزي السعودي إنه ضخّ 50 مليار ريال (13 مليار دولار) كودائع لأجل في البنوك
التجارية في محاولة منه لتخفيف من أزمة السيولة.
وذكرت مصادر في البنك، أن التدخل بدأ مباشرة قبل رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة
الشهر الجاري، وأنه يتضمن أموالاً مقدمة للبنوك بخصم، مقارنة بسعر الاقتراض بين البنوك
السعودية لأجل 3 أشهر أو “سايبور”، المستخدم كسعر معياري للقروض.
وتقف السيولة، التي يتم قياسها عبر “سايبور”، عند أدنى مستوى منذ أواخر 2008 عندما انهارت أسعار الخام دون 40 دولاراً للبرميل.
ولا توجد سوابق كثيرة لمدى أزمة التمويل التي تواجهها البنوك السعودية بخلاف الأوقات التي هبطت فيها أسعار النفط بحدة، أو الأزمات العالمية مثل أزمة الائتمان في 2008/2009.
وعلى النقيض، تسير السعودية العام الجاري على مسار تسجيل أول فائض في الموازنة منذ حوالي عشر سنوات نتيجة ارتفاع الإيرادات، على خلفية ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل وزيادة الإنتاج.
وذكرت المصادر أن التمويل من البنك المركزي جاء على الأقل في ثلاث شرائح منفصلة حتى الآن، حيث تكونت الشريحتان الأولى والثانية من ودائع لأجل ثلاثة أشهر، ووصل إجمالي كل واحدة منهما حوالي 15 مليار ريال.
