القدس- بزنس ريبورت الإخباري|| نظم فلسطينيون، احتجاجات غاضبة في الضفة الغربية، ضد ارتفاع الأسعار الفاحش خلال الأسابيع الأخيرة.
وتأتي احتجاجات الفلسطينيين، بعد اعلان شركات محلية وموردين، رفع كبير على الأسعار، وهو ما زاد سخط المواطنين.
وشارك مئات الفلسطينيين في الوقفة التي نظمت بدعوة من نشطاء، على ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل.
غلاء الأسعار
كما وهتف المشاركون بشعارات منددة بغلاء الأسعار، مطالبين الحكومة الفلسطينية بالتدخل
العاجل.
وقال الناشط الشبابي صهيب زاهدة، إن “الوقفة تعبير عن حالة الغضب في الشارع
الفلسطيني، جراء استمرار ارتفاع أسعار المواد التموينية والمشروبات، والمحروقات”.
في حين، طالب زاهدة الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها.. “اليوم خرجت الخليل
وغدا كافة مدن الضفة الغربية، لا يمكن السكوت”.
وأمس السبت، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء.
وقال اشتية في بيان، إن الحكومة “لن تتخلى عن الفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية”.
وأضاف: “الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق”.
ويقول الفلسطينيون، إن المواد الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، إلى جانب المشروبات والمحروقات.
كما وارتفعت أسعار الوقود، والمشروبات المحلاة بأنواعها، وارتفاعات في أسعار الحبوب، ومشتقات الألبان، فيما يرتقب أن تعلن الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.
إضراب عن العمل
وفي سياق متصل، أعلن سائقو الشاحنات في محافظات الضفة الغربية، الإضراب عن العمل رفضاً لارتفاع أسعار المحروقات والزيوت.
وقالت مصادر فلسطينية، إن سائقي الشاحنات نظموا وقفات احتجاجية في عدد من المدن بينها نابلس والخليل.
في حين، أضافت المصادر أن مسيراً بالشاحنات شهدته بلدة العبيدية في منطقة جسر وادي النار ومناطق أخرى.
ورفعت وزارة المالية بداية العام 2022 نسبة الضرائب على السلع الأساسية والمواد التموينية، الأمر الذي وضع المواطنين أمام موجة من الغلاء.
كما أن قرار مالية رام الله المرتبط باتفاقية باريس الاقتصادية سمح للشركات والتجار برفع الأسعار دون رقابة ومتابعة حقيقية؛ في وقت ألزمت حكومة الاحتلال شركاتها وتجارها بعدم رفع الأسعار.
