باريس- بزنس ريبورت الإخباري|| حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، من ارتفاع أسعار النفط، الذي “قد يعيد الاقتصاد العالمي للصدمة النفطية التي شهدها عام 1973”.
وقال لومير خلال مؤتمر للطاقة في باريس: “في عام 1973 تسببت تلك الاستجابة في الصدمة التضخمية، مما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، ما أدى إلى القضاء على النمو”.
وأضاف: “لها اسم، التضخم المصحوب بركود، وهذا بالضبط ما لا نريد تجربته مرة أخرى في عام 2022”.
أسعار النفط
وأوضح أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال كوفيد-19
“ستغذي ارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أن تجميد أسعار الغاز في فرنسا، والذي سيتم تمديده
طوال العام، سيكلف “على الأقل” 10 مليارات يورو.
وأكد أن إجمالي فاتورة دعم الطاقة هذا العام سيكون عند 20 مليار على الأقل رغم أنه “رهان
آمن أنه سيكون أعلى”.
وحذر الوزير من أن “الدولة لا يمكن أن تكون الملاذ الأخير للتأمين من ارتفاع أسعار النفط كافة”.
وتتخوف أوروبا على وجه الخصوص من تكرار أزمة الطاقة العالمية عام 1973 عندما قررت الدول
العربية المصدرة للنفط وقف تصدير الخام للدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، ما
أدى إلى أزمة عالمية في أسعار الخام رفعت سعره 4 أضعاف مما كانت عليه وهو أدى للضغط
الشديد على اقتصادات دول أوروبا واليابان والولايات المتحدة.
وجاء الحظر في وقت كان المخزون النفطي لأوروبا واليابان قليلا حيث كان يكفيهما لفترات
محدودة، ومن ثم فإن أي استمرار للقرار العربي يعني مزيداً من الضغط الشديد على
اقتصاداتهما، بينما كانت الولايات المتحدة ورغم أنها منتج للنفط تعتمد بشكل كبير على واردات
النفط خاصة من المنطقة العربية.
ورغم “صدمة النفط” تلك، إلا أنها كانت من جهة أخرى مقدمة لقرار أميركي لإطلاق “مشروع
الاستقلال النفطي” بتعزيز الإنتاج المحلي والتعاون مع الدول المستهلكة في ذات الوقت لتخفيف حدة الأزمة.
امتصاص الصدمة
ومع مرور الوقت، استطاعت الولايات المتحدة ومن بعدها الدول الغربية امتصاص الصدمة عبر عدد من الوسائل، وتكوين احتياطي ضخم من النفط، وهو ما تسعى أوروبا حاليا لتطبيقه بتحمل الصدمة ثم امتصاصها وإطلاق مشروع للاستقلال عن واردات الطاقة الروسية.
وتهدف أوروبا حاليا لإيجاد حل سريع للأشهر القليلة المقبلة تليها حلول على المديين المتوسط والطويل، في وقت ترتفع الأسعار بسبب أزمة الإمدادات، وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير فيما أعلنت الولايات المتحدة حظر الواردات من النفط والغاز الروسيين.
وفي هذا الإطار أكد لومير أن اعتماد الدول الأوروبية على واردات الغاز مختلفة، حيث “تعتمد فرنسا بنسبة 20٪ على إمداداتها من الغاز الروسي، والمتوسط الأوروبي 40٪، وألمانيا 55٪، وبعض الدول تعتمد كليًا عليه مثال فنلندا، 100٪ من الغاز يأتي من روسيا”، مشددا على الحاجة إلى “حل أوروبي جماعي” حول هذا الموضوع.
