الكويت- بزنس ريبورت الإخباري– أعلنت دولة الكويت تفاصيل الموازنة العامة للعام (2021-2022)، بحجم انفاق يصل لـ 23 مليار دينار، بزيادة سنوية بنحو الـ 7%.
وأظهرت تفاصيل الموازنة المعلن عنها، بأن 71.6% من أوجه الانفاق ستتجه نحو المرتبات والدعم، والمصروفات الرأسمالية بـ 15%، وستركز هذه البنود على تمويل المشاريع الأساسية في الاقتصاد الكويتي
أما بالنسبة للإيرادات فمن المتوقع بأن تبلغ 10.9 مليار دينار، بارتفاع سنوي بنحو 45.7%.
وتمثل الإيرادات النفطية من اجمالي الإيرادات ما نسبته 85% بـ 9.1 مليار دينار، بارتفاع نسبته 62%.
وبطبيعة الحال فإن دولة الكويت عضو في منظمة أوبك، ولذلك فهي مشاركة باتفاق (اوبك +) لخفض مستويات الانتاج الخاصة بها.
وبالنظر إلى أرقام ديسمبر الماضي، والتي قدر فيها الانتاج الكويتي بـ 2.3 و2.4 مليون برميل يومياً، وهذا يمثل التزام من قبل دولة الكويت مع (اوبك +).
موزانة الكويت المتوقعة
وأشارت التوقعات بأنه إذا توجهت (اوبك +) إلى رفع مستويات الانتاج خلال النصف الثاني من هذا العام، في حال انتعاش
الاقتصاد وأسعار النفط.
فإن ذلك سينعكس ايجابياً على الموازنة الكويتية، لأن الإيرادات الكويتية غير النفطية تمثل 1.8 مليار دينار.
ولذلك فإن الايرادات النفطية هي الأهم للقدرة على تقليص العجز، والذي قد يصل إلى 12.1 مليار دينار( 40 مليار دولار)،
بانخفاض سنوي بـ 13.8% من العجز المستهدف في السنة المالية والتي تنتهي في شهر مارس.
وقدرت الموازنة سعر برميل النفط بـ 45$، ومتوسط انتاج عند 2.4 مليون برميل يومياً.
ولكن السعر التعادلي الذي يحقق التعادل بين الإيرادات والنفقات هو 90$ للبرميل الواحد، وهو ما يضع الحكومة الكويتية أمام
خيارات محدودة جداً بشأن ما يتعلق بتمويل العجز، والذي يصل إلى 40 مليار دولار تقريباً.
لا سيما وأنه لا توجد قوانين تشرع للحكومة الكويتية بالاقتراض، لا تزال هذه العقبة الأساسية في تمويل هذا العجز، وذلك في
الوقت الذي نشهد فيه تخفيض لمستويات النفط، وفي ظل انخفاض الأسعار مقارنة مع الأرقام المطلوبة لتحقيق التعادل.
وفي ظل حقيقة عدم توجه عدم توجه دولة الكويت إلى سوق الدين منذ اصدار اليورو بونز في عام 2017، فإن هناك ضغوط
على الحكومة الكويتية الحالية لمعرفة كيفية تقليص العجز، وخصوصاً في ظل الخيارات الضيقة.
كما ان هذه الأرقام تأخذ بعين الاعتبار بأنه لن يتم تحويل 10% من الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة بحكم القانون الذي أقر
حلال العام الماضي، والذي يمنع التحويل وخصوصاً في سنوات العجز.
وقال وزير المالية الكويتي، خليفة مساعد حمادة، بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر بأن دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة على ايراداتها من عوائد النفط، تعيش أزمة صحية واقتصادية، ومن
جهة أخرى من أزمة التقلبات الحادة في أسعار النفط، وغموض الطلب العالمي المستقبلي على النفط.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
